التاريخ : 2018-11-28
الرزاز أخفق بسحب "الجرائم الالكترونية" وجهات نافذة بالدولة تدعمه وجدل ينتهي بالدعوى للمزيد من "السجون"
الراي نيوز
حذر مثقفون وخبراء ونشطاء اردنيون من ان قانون الجرائم الالكترونية الجديد جاء ليفرض قيودا جديدة على حرية الرأي والتعبير بالرغم من ورود غالبية النصوص في قانون العقوبات .
وتم تداول بيان حراكي جديد يدعو لإسقاط قانون الجرائم الإلكترونية الذي اثار الكثير من الجدل بعدما صرح رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز بان حكومته لن تسحبه كما المح سابقا.
وشدد البيان على ان القانون الجديد يحد من الحريات ولا يمكن إلا معارضته.
وقال البيان: لقد جاء قانون الجرائم الإلكترونية ومشروع القانون المعدل له ليستحدث عقوبات مغلظة على أفعال مجرمة أصلا بموجب قانون العقوبات وبعبارات فضفاضة تمثل خطرا فادحا على حرية التعبير والرأي؛ وينتج عنها تكميم أفواه المواطنين والاعتداء على حقهم الأصيل في النقد والمشاركة غير مهتم بالفرق الجوهري بين النقد من جهة والشتم والتحقير من جهة أخرى.
وإعتبر البيان في اقوى تحذير بالخصوص إن القانون يستعمل ألفاظ فضفاضة من قبيل ” خطاب الكراهية ” ” مادة إباحية”، ومنح المدعى العام الحق بتحريك دعوى دون شكوى من أحد يجعل أغلبية الناس تحت تهديد التحويل للقضاء من خلال التأويلات الكثيرة المحتملة لدلالة الكلام ناهيك عن عدم التفريق بين من هو تحت السن القانوني ممن هو فوقه.
وفكر الرزاز بسحب القانون بسبب ضبابية تعريف "الكراهية” فيه بعد ملاحظات داخل الحكومة تحفظت على التعريف وعدم شموليته من بينها رأي معلن لرئيس هيئة الاعلام والقانوني المتخصص بتشريعات الاعلام محمد قطيشات.
ولم تعرف بعد الاسباب التي دفعت الرزاز للخضوع لرغبة جهات نافذة في الدولة ترغب في اقرار القانون بالتحالف مع مجلس النواب الذي يشتكي دوما من سقف منصات التواصل الالكتروني.
لكن يعتقد ان شكوى مركز القرار في الدولة عدة مرات من التسريبات والشائعات هي المبرر الذي يدفع النواب والحكومة للتمسك بقيود يفرضها القانون الجديد.
مصادر برلمانية قالت بان الرزاز حاول خلف الستارة الحد من تنامي القانون الجديد الذي يسمح بتوقيف نشطاء التواصل مقابل تعليقات أو أراء ايضا لكنه أخفق في هذه المهمة بعدما تمسكت مستويات متعددة في الدولة بخيارها للحد من المعارضة والمشكلات الناتجة عن التواصل الاجتماعي.
وكان خبير إعلامي وبرلماني بارز هو وليد حسني قد حذر الاردنيين من ان قانون الجرائم الالكترونية الجديد "أخطر” من قانون الضريبة وسيزج بهم في السجن ويمنعهم من الإدلاء بأرائهم.
بالوقت نفسه طالب صحفيون الحكومة بتوسيع السجون ومراكز التوقيف حتى تستوعب المزيد من المعتقلين الاردنيين بسبب قانون الجرائم الإلكترونية.
