Tweet

الإسلاميون : لاصوت ولا صوتين

الراي نيوز-الاردن اليوم 
فيما نفت الحركة الإسلامية تعهدها لأي جهة من الجهات الرسمية بالعودة عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، في حال تعديل قانون الانتخاب لجهة إقرار صوتين للناخب، أكدت مصادر رسمية وسيطة أن الحركة أبدت مرونة لإعادة دراسة موقفها وطرحه على القواعد في حال إجراء التعديل.
وجاء نفي الحركة في بيان أصدره المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد أمس، قال فيه إنه لم يصدر عن الجماعة "أي موقف يخالف موقفهم المعلن الذي يتضمن مطالبتهم بالتعديلات الدستورية باتجاه الحكومة البرلمانية ذات الولاية الكاملة".
وأضاف سعيد في البيان بخصوص قانون الانتخابات "فلا قبول لأي قانون ينص على الصوت المجزوء سواء كان صوتا واحدا أو صوتين".
في المقابل، أوضح العين والوزير الأسبق الدكتور بسام العموش الذي تولى عقد لقاءين مع قيادات الإخوان للتحاور بشأن مطالبهم في الإصلاح، أن قيادات الحركة "أبدت مرونة حيال تعديل قانون الانتخاب لصوتين للناخب، بدراسة القضية وإعادة طرحها على القواعد الداخلية للجماعة".
وبين العموش أن قيادات الحركة، أشارت إلى إمكانية إعادة طرح الموقف على القواعد الإخوانية في حال تعديل القانون لصوتين.
وأكد أن قيادات الحركة، أبلغته أن لديها منظومة متكاملة في الإصلاح الشامل، وأن "النقاش حول قانون الانتخاب هي نقطة البداية"، مشيرا إلى أن الحركة لم تؤكد حسم مشاركتها في الانتخابات في حال ذلك بشكل قطعي، واعتبار أن القضايا المطلبية في الإصلاح يمكن بحثها في وقت لاحق.
وكان لقاء جرى في منزل العين مروان دودين حضره جلالة الملك عبدالله الثاني، ونقل فيه عن العموش انه اخذ ضوا اخضر بالتحاور مع الإخوان المسلمين بشأن المشاركة في العملية السياسية.
وبينت مصادر إخوانية لـ"الغد"، أن لقاءين تم عقدهما حتى الآن مع قيادات في الحركة بشأن القانون والمشاركة، كان آخرها قبل نحو أسبوعين بوساطة العموش، الذي أبلغ الحركة أن تعديل القانون "غير وارد"، وفقا للمصادر.
من جهته، نفى حزب جبهة العمل الإسلامي أن يكون قد تعهد لأي طرف من الأطراف بمراجعة موقفه من مقاطعة الانتخابات في حال إقرار صوتين للناخب.
وقال أمين سر الحزب الدكتور عبدالله فرج الله في تصريح رسمي أمس، إن مثل هذا الحديث "لم يتم مناقشته في إطار الحركة الإسلامية مع أي طرف من الأطراف فضلاً عن التعهد به".
وأشار فرج إلى أن الحركة الإسلامية تتبنى موقف دعاة الإصلاح في الجبهة الوطنية ولجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، والذي يطالب بقانون انتخاب مختلط (50 في المائة للقائمة الوطنية، و50 في المائة للدوائر الفردية)، يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساوٍ لعدد مقاعد دائرته.
وبشأن موقف الحزب في حال التراجع عن قانون "الصوت الواحد"، قال فرج الله "إذا تراجعت الحكومة عن مبدأ الصوت الواحد المجزوء فلكل حادث حديث، والأمر حينئذ يتوقف على موقف قوى الإصلاح".
وشدد على أن الحركة الإسلامية تطالب بإصلاح "حقيقي شامل يعيد السلطة للشعب"، متابعا: "سنعيد دراسة موقفنا من الانتخابات في حال إقرار قانون انتخاب توافقي يلبي مطالب القوى الوطنية".
وأكد فرج أن الحركة الإسلامية "ستقابل أي بادرة رسمية إيجابية بمثلها"، مشيراً إلى انه "لا مانع لدينا من الحوار في حال توفرت إرادة جادة للإصلاح".
وبخصوص الحوار مع الحكومة، قال فرج إن "هذه الحكومة غير مؤهلة، فرئيسها مجرد موظف لا يمثل دوراً سياسياً بل يتلقى الأوامر وينفذها بدون أن يكون معنياً بنتائجها"، مضيفا: "كل ممارسات الحكومة التأزيمية تؤكد غياب العقل السياسي".
واعتبر أمين سر "العمل الإسلامي" أن الحكومة "ساقطة شعبياً، وتنفذ برنامجاً معداً للاستدارة عن الإصلاح"، مطالباً بإقالتها وتشكيل حكومة تحظى بالثقة الشعبية ليتسنى الخروج من "الأزمة الوطنية".