التاريخ : 2012-11-07

 الراي نيوز - حولت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 4 أشخاص للنائب العام لمخالفتهم التعليمات الصادرة عن المؤسسة، فيما يوجد شخص اخر خارج البلاد بعد ضبط المؤسسة مخالفات في الاغذية المقدمة للرياضيين في عدد من مراكز اللياقة البدنية وكذلك مخالفات في مركز بيع منتجات اعشاب ومصنع يستخدم الزيوت المهدرجة مع زيت الزيتون، حسب ما اعلنه وزير الصحة رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور عبد اللطيف وريكات.

وقال وريكات في مؤتمر صحفي امس انه تم اغلاق مركز لياقة بدنية ومصنع الزيوت بالشمع الاحمر وايقاف مركز للاعشاب عن العمل.

وبين ان الفرق ضبطت في النادي المذكور مواد منتهية الصلاحية ومنتجات يتم تداولها دون الحصول على الموافقات اللازمة من المؤسسة وبدون ترخيص. كما تم ضبط منتجات لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية مخالفة لمتطلبات الترخيص وتعليمات التداول.

واوضح وريكات ان المواد المضبوطة في عدد من المراكز هي مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية وتتحول بعد ستة اسابيع من الاستخدام الى سموم وتؤدي الى هبوط في الاجزاء الحيوية للجسم وهي مواد قاتلة على المدى البعيد، مؤكدا ان من يدخل هذه المواد الى المملكة موجود حاليا في بلد عربي اخر، واعتبره قاتلا ويجب ان ينال عقابه بعد تحويله الى الجهات المختصة.

وفيما يتعلق بالمصنع، كشف وريكات عن ضبط 20 طنا من الزيوت النباتية الغير صالحة والمهدرجة تخلط بزيت الزيتون وهي مواد مسرطنة وقاتلة ومن ثم تباع للمواطنين بسعر (40 الى 60) دينارا.

اما ما يخص مخالفات الدواء اكد الوزير تحويل (64) قضية الى النائب العام منها 19 صيدلية و(45) مؤسسة غير صيدلانية، مثلما تم تحويل (24) صيدلية الى المجلس التاديبي في النقابة واغلاق 27 صيدلية اخرى وتوجيه 31 انذارا وتنبيه 47 صيدلية ومستودع واحد فيما اغلقت 28 مؤسسة غير صيدلانية وتوجيه انذارات لمستودعي ادوية.

وتلخصت مخالفات الدواء في الادوية المهربة واخرى تخص جهات رسمية وثالثة مجهولة المصدر منتهية المفعول ،مشيرا الى ان باقي المخالفات تتمثل بعدم وجود صيدلي مسؤول، وجود عينات مجانية، ترصيد المستحضرات المخدرة، عدم تسجيل الوصفات الطبية، نشر اعلانات دون ترخيص، عدم النظافة وعدم ملاءمة ظروف التخزين، عدم الالتزام بالاسعار والتصرف بالبضاعة قبل الحصول على الموافقة الرسمية.

وفي قضية الاعتداء على الاطباء، قال وريكات « اننا والنقابات في خندق واحد، ولكني اتحدى ان تكون الوزارة قد تنازلت عن اي قضية حتى في حال تنازل الطبيب عن ذلك، مقدما عرضا عما تواجهه مستشفيات الوزارة ومراكزها الصحية من ضغط شديد على مدار العام، اذ بلغ عدد المراجعات للمراكز الصحية التابعة للوزارة زهاء 13 مليون مراجعة وبلغ عدد مراجعي عيادات الاختصاص في مستشفيات الوزارة حوال ثلاثة ملايين مراجعة ادخل منهم للاقسام المختلفة ( 333) الفا، وذلك حسب التقرير الاحصائي السنوي للوزارة عن العام الماضي.

وطالب الوزير وضمن الضغط الهائل على مرافق الوزارة، وضع مسألة الاعتداء على الكوادر في حجمها دون مبالغة او تضخيم او تقليل من اهمية التصدي لها بالدراسة والتحليل ووضع الحلول للحد منها، متسائلا عن حجم الاعتداء على الكوادر، وفيما اذا كانت يشكل ظاهرة.

ووفقا لحالات الاعتداء المسجلة رسميا لدى الوزارة فقد بلغ عددها في عامي 2011-2012 (117) اعتداء منها (69 ) على اطباء و( 23 ) على كوادر تمريضية و ( 25 ) على مهن اخرى فنية ادارية.

وبتحليل حالات الاعتداء واماكن حدوثها، فقد سجلت اعلى نسبة اعتداء في مستشفى البشير حيث سجل فيه 19 اعتداء منها 9 على اطباء والباقي على ممرضين وممرضات، واغلب الاعتداءات التي تمت في المستشفيات وقعت في اقسام الاسعاف والطوارئ.

وقال « اذا ما اخذنا بالاعتبار الاحصائيات التي تشير الى حجم العمل والمراجعين للمستشفيات والمراكز الصحية ومقارنتها باعداد الاعتداءات فانها بالتاكيد لا تشكل نسبة تذكر، ولا يعتبر ذلك ظاهرة وانما حالات فردية معزولة تشكل خروجا على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا التي تحترم العمل وتقدر الجهود الكبيرة المبذولة، وحتى هذه النسبة من الاعتداءات مرفوضة في ظل القنوات المفتوحة للتعبير عن الشكوى من مستوى الخدمة او مقدميها.

واكد وزير الصحة ان الوزارة اذ ترفض اي اعتداء فانها لم تتوان عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين، مبينا انه منذ شهر حزيران العام الماضي تم تحويل جميع المعتدين الى النائب العام لاتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم، حتى في حالة اسقاط المعتدى عليه لحقه الشخصي ونسبة غير قليلة من الكوادر المعتدى عليها تسقط حقها الشخصي فيما تواصل الوزارة الادعاء بالحق العام.

واشار الى ان الوزارة تعتبر الاجراءات القانونية واحدة من منظومة شمولية اتبعتها للحد من الاعتداءات باتخاذ اجراءات ادارية وتنظيمة تتعلق بالكوادر ومستوى التأهيل وكذلك اجراءات تنظيمية في اقسام الاسعاف والطوارئ التي خضعت في عديد من المستشفيات وخاصة البشير لاعادة هيكلة تكفل تنظيم العمل فيها واجراءات الاستقبال وتصنيف الحالات وتوزيعها داخل اقسام الطوارئ والى الاقسام الداخلية الاخرى في المستشفيات.

وقال ان اقسام الاسعاف والطوارئ في المستشفيات تواجه ضغطا شديدا لكن لا بد من التوضيح بان العديد من الحالات التي تراجعها ليست طارئة طبيا، مبينا انه راجع اقسام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة خلال العام الماضي حوالي مليونين ونصف المليون مراجع نسبة الحالات الطارئة منهم بلغت 39%.

واضاف ان الوزارة تقدم خدمات الرعاية الصحية الاولية من خلال 677 مركزا صحيا فيما تقدم الرعاية الصحية الثانوية من خلال 31 مستشفى تضم ما يقارب خمسة الاف سرير تشكل اكثر من ثلث اسرة مستشفيات المملكة في جميع القطاعات الطبية البالغ عددها نحو(12 ) الف سرير.

وقد اجريت في مستشفيات الوزارة خلال العام الماضي زهاء ( 80 ) الف عملية جراحية في اختصاصات الجراحة العامة والصدر والاوعية الدموية والاعصاب والدماغ والعظام والحروق والتجميل وجراحات الاطفال وجراحات المسالك البولية والانف والاذن والحنجرة والعيون والنسائية وجراحة الفم والفكين وفي مجال الولادة فقد بلغت الحالات في المستشفيات ما يقارب 74 الف ولادة منها ثلاثة الاف ولادة قيصرية.

وقال ان كوادر الوزارة تبذل جهدا مضنيا على مدار الساعة، «وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد بلغ عدد المراجعين لاقسام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات الوزارة خلال عطلة عيد الاضحى المبارك حوالي ( 41) الف مراجع، ادخل منهم للاقسام المختلفة ثلاثة الاف مريض وكان العدد الاكبر من المراجعين في مستشفى البشير وبلغ عددهم ( 6 ) الاف ادخل منهم 600 مريض للاقسام المختلفة.

وفيما يتعلق بتداول الغذاء في مخيم الزعتري، اكد الوزير اغلاق العديد من اماكن التجهيز من قبل بعض اللاجئين واستخدامها لغايات السكن او مرافق صحية كما تم ضبط عدد من المخالفات تركزت في انتشار للباعة المتجولين وعرض مواد غذائية تحت اشعة الشمس وضمن ظروف بيئية سيئة وانتشار لبعض المطاعم والمخابز في الخيام وبطرق بدائية جدا تشكل تهديداً لصحة العامة، الى جانب انتشار تجمعات مائية راكدة بالقرب من دورات المياه واماكن التغسيل وانتشار الفضلات والنفايات في بعض اماكن التجهيز وسلب محتوياتها من افران الغاز التي تستخدم لتسخين وتحضير بعض الوجبات وخاصة وجبات الاطفال(تسخين وغلي حليب الاطفال).