الرأي نيوز-محليات
أكدت الحركة الإسلامية أن الاعتصام الذي سيقام
في عمّان يوم الجمعة المقبل تحت عنوان «الشرعية الشعبية» لن يكون اعتصاما مفتوحا، وذلك
ردا على أنباء تواترت عن نية المعتصمين البقاء في الشارع حتى إسقاط الانتخابات التي
ستجرى في 23 من الشهر الجاري.
واشار قيادي بالحركة في تصريحات لـ»الدستور»
امس الى ان «الاعتصام سيكون مطولا لكنه سينتهي في نفس اليوم ولن يكون مفتوحا»، في إشارة
للاعتصام الذي ستحتضنه منطقة جبل الحسين قرب دوار الداخلية وأضاف «القرار الذي تم التوافق
عليه بين الحراكات والجهات المشاركة بالاعتصام - ومنها الحركة الإسلامية- أن يكون الاعتصام
مطولا، وهدفه توجيه رسالة بأن الانتخابات البرلمانية لا تعنينا وأن مجلس النواب الذي
ستفرزه فاقد للإرادة الشعبية».
وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن قيادات في
حراكات شعبية أنها أعدت نفسها لاعتصام طويل، وأنها رفضت التأكيد أو نفي أنه سيكون مفتوحا،
وأنه جرى الإعداد لوجود إنترنت وكهرباء لشحن الأجهزة الخلوية وغيرها في مكان الاعتصام.
وكانت العشرات من الحراكات توافقت مع الحركة
الإسلامية على إقامة فعالية مركزية يوم الجمعة المقبل تحت عنوان «الشرعية الشعبية»،
للتأكيد على الموقف من مقاطعة الانتخابات البرلمانية ورفضها ورفض نتائجها.
من جانب آخر، نفت مصادر قيادية في الحركة الاسلامية
وجود نية لدى الجماعة لفصل المشاركين بمبادرة زمزم من منتسبيها، مؤكدة ان هذا الامر
لا صحة له ولم يبحث واي شيء يصدر بهذا الخصوص عار عن الصحة والغرض منه اثارة الفتنة.
واشار امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة
منصور الى ان هذا الأمر لم يبحث داخل الحزب اطلاقا.
وكانت بعض وسائل الإعلام قد اشارت الى وجود
نية لدى المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين لمحاكمة القائمين على مبادرة زمزم
«المبادرة الوطنية للبناء» من خلال اتخاذ قرار بفصلهم من الجماعة.
الدستور