Tweet

الهيئة العامة لنقابة الصحفيين تصادق على مشروع نظام التقاعد

الرأي نيوز-محليات

- صادقت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد في مبنى النقابة ، على إقرار مشروع نظام تقاعد الصحفيين تمهيدا لرفعه للجهات المختصة، كما أقرت جدول أعمال الاجتماع المتعلق بتصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة الجديدة.

واستعرض نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، الانجازات التي حقهها مجلس النقابة خلال العام الماضي في سبيل خدمة أعضاء الهيئة العامة والمهنة وخصوصا فيما يتعلق بمتابعة علاوة المهنة للزملاء العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية والصحف بالإضافة إلى متابعة القضايا التي تتعلق بالأمن الوظيفي والاستقرار النفسي للزملاء من خلال التأكيد على حقوق الزملاء ومكتسباتهم.

وفي معرض رده على استفسارات عدد من الزملاء حول آلية صرف مساعدات للصحفيين أشار المومني، أن صرف المساعدات تتماشى مع أنظمة وتعليمات النقابة حيث تصرف بناء على أسس لمواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها الزملاء استجابة لظروفهم الإنسانية ومتابعة علاجاتهم.

واكد المومني، على الجهود التي بذلها المجلس لتحسين مشروع إسكان الصحفيين في منطقة الغباوي في محافظة الزرقاء من قبل وزارة الإشغال التي نفذت فتح وتعبيد الشارع الرئيسي الداخلي على نفقتها بالإضافة إلى انه تم بحث موضوع فتح الطرق الداخلية مع رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الذي أبدى استعداده للمساهمة في انجاز الأعمال المطلوبة بعد تزويد الامانة بالمخططات اللازمة.

واشار المومني، ان النقابة تسعى للاستثمار في مجال الاسكان بهدف تنمية موارد النقابة، حيث شكل المجلس لجنة بين اعضائه تتولى دراسة سبل وطرق استثمار اموال النقابة ومنها شراء الاراضي وافرازها وبيعها للزملاء باسعار منافسة ومناسبة لغايات الاسكان بالاضافة الى فتح مكتب لخدمات الاعلان في وزارة الصناعة والتجارة.

واستعرض عدد من الزملاء اعضاء الهيئة العامة عددا من البنود الواردة في التقرير وهموم وقضايا الزملاء وتحصين اموال النقابة المستحقة على الصحف وتحسين مشروع ارض النقابة.

وفي نهاية الاجتماع قرر الزملاء اعضاء الهيئة العامة، الدعوة لاقامة اعتصام تضامني مع الزملاء في صحيفة العرب يوم الثلاثاء القادم الموافق  7-5-2013  امام مبنى الصحيفة، حرصا على استمرار صدور الصحيفة التي تعتبر مصدر رزق مئات الأسر وعشرات الصحفيين بسبب الازمة التي تمر بها الصحيفة بعد توقيف ناشرها على اثر قضية بينه وبين احد المستثمرين، وللبحث عن الحلول المناسبة والفرص المتاحة لاستمرار الصحيفة في الصدور، وحماية الأمن الوظيفي للعاملين فيها.