التاريخ : 2014-12-30

الراي نيوز- وتصويرجواد الخضري 

شهدت مدينة العقبة حالة من التوتر صباح يوم أمس الاثنين لدى المالكين لمحلات تجارية في عدد من أحياء مدينة العقبة , لقيام سلطة منطقة العقبة بالعمل على اغلاق هذه المحلات بدءا من المنطقة الثالثة . فقد قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وبمساندة قوة أمنية من شرطة محافظة العقبة على ازالة الابنية والمعدات التي تشكل تعدي على حرم الشارع اضافة الى اغلاق المحلات بالشمع الاحمر.

جراء هذا العمل قامت مجموعة من المالكين والمستأجرين لهذه المحلات بالتوجه لمبنى السلطة احتجاجا على هذه الاجراءات التي اعتبروها محاربة لقوت اطفالهم كون عدد المحلات غير المرخصة والمخالفة من وجهة نظر سلطة العقبة 3000 محل , ولدى وصولهم للمبنى تم منعهم من الدخول ورفض المسؤولين مقابلتهم ,بعد ذلك عقدوا لقاء بمنزل احد وجهاء العقبة بعد صلاة العشاء وتم الاتفاق على التوجه لمبنى محافظة العقبة من نفس الليلة لمقابلة المحافظ فواز ارشيدات ويقدر عددهم بالعشرات , ولدى وصولهم مبنى المحافظة وبقائهم ما يقارب الساعة لم يحضر المحافظ باستثناء عدد من المسؤولين الامنيين الذين اقنعوهم بالعودة في صباح اليوم التالي أي يوم الثلاثاء اليوم للالتقاء بالمحافظ مما أثار الامر استياءهم ودفع بهم للتوجه الى محلاتهم التي تم اغلاقها بالشمع الاحمر وعملوا على ازالته وفتح المحال هذا دفع بحضور قوات من الدرك وشرطة محافظة العقبة وتم اعادة تشميع المحال واعتقال عدد من الشباب الذي كانوا يتجمعون في نفس المنطقة .ومنذ صباح اليوم التقت لجنة تمثل اصحاب المحال بمحافظ العقبة وجرى نقاش موسع وتم الوعد بدراسة المشكلة والعمل على ايجاد الية مناسبة لحلها .

من جانب اخر ينوي اصحاب المحال بعقد لقاء الليلة للتباحث في شأن الاجتماع الذي حصل , وكالة رم للأنباء حاولت الاتصال بمحافظ العقبة للاستفسار عما جرى في اللقاء الا ان مقسم المحافظة لا يجيب .

اصحاب المحال قالوا لرم بأنهم يأملون من سلطة العقبة اعطائهم مهلة ستة أشهر للعمل على تصويب الاوضاع كون معظم اصحابها ملتزمون بالاف الدنانير للتجار الموردين للبضائع ,كما تساءلوا عن سبب قيام السلطة بهذا الاجراء على الرغم من ان عمر هذه المحلات يصل الى ما يزيد عن خمس سنوات ,كما ذكروا لرم بأن السلطة تنوي فرض رسوم على الترخيص تصل الى 135 دينار على المتر المربع الواحد سنويا لمن يريد تصويب وضعه .

مسؤول في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية لم يذكر اسمه قال لرم بأن معظم المباني مرخصة سكن وليس استعمال تجاري ومع ذلك فان الحكومة اخذت بعين الاعتبار ايجاد حل عادل للمشكلة واضاف ان هذا الاجراء الذي تقوم به السلطة هو اجراء تنظيمي علما بان المالكين يعلمون تماما بانهم مخالفين وعقود الايجار مع المستأجرين بها نص يخلي مسؤولية المالك حال الاغلاق او الازالة أو التصويب .