التاريخ : 2015-01-04

الراي نيوز- عبد الله العظم

في عملية فريدة من نوعها من جرائم الاحتيال الالكتروني فقد تعرضت الملكية الاردنية الى اختراق من قبل هاكر استولى على (350) الف دولار ثمنا للمشتقات النفطية التي استوردتها الملكية من شركات قطرية. ففي التفاصيل التي اوردها النائب علي بني عطا والتي لمح اليها بسؤاله انه ورد الى موقع الملكية الالكتروني امر تسديد حساب مطالبة مالية للشركة القطرية التي تتعامل معها الملكية لتغطية ثمن مواد نفطية استهلكتها شركة الملكية حيث قام المدير المالي بالفور بامر صرف المبلغ المطلوب دون ان يتحقق من المطالبة ومصدرها وتم صرف المبلغ عبر التعامل الالكتروني بان اعطى امرا للبنك من خلال الموقع بصرف (350) الف دولار وتبين لاحقا ان المبلغ المذكور ما زال غير مسدد للشركة القطرية، وانه ذهب لجهات غير معلومة استطاعت ان تخترق الموقع الالكتروني باسلوب احترافي. الملكية الاردنية من جانبها اقرت بعملية الاحتيال التي تعرضت اليها وذلك بردها على سؤال بني عطا ولكن دون ان توضح آلية العملية وكيفية الاجراءات والظروف التي تم فيها الاحتيال. كما وبينت الملكية انها كلفت لجنة داخلية من ذوي الاختصاص بالشؤون المالية والادارية وعمليات التزوير الالكتروني وان اللجنة ما زالت تقوم بعملها بشكل حثيث للتحقيق بكيفية حدوث عملية الاحتيال موضوع السؤال. ودفاعا عن نفسها في هذه القضية اضافت الملكية بكتابها الموجه الى مجلس النواب انه من المعلوم تكرار عمليات الاحتيال في العديد من البنوك والمؤسسات التي تقوم بالتحويل النقدي وكان اخرها العملية الكبيرة في الفيزا كارد قبل فترة زمنية محدودة عندما تمت سرقة مبالغ نقدية ضخمة بطريقة سحوبات مزورة الى اخر قولها ان الشركة لن تتوانى في معاقبة وملاحقة اي شخص من موظفي الشركة ان ثبتت علاقته بتلك العملية. بني عطا ومن جانبه لم يقتنع بالاجابة الواردة عن طريق الحكومة لغياب الشفافية بالموضوع والعذر الذي تعذرت به الملكية فيما استشهدت به من مثال بوجود حالات احتيال الفيزاكارد وعدم توضيح الاجراءات التي قامت بها اللجنة المكلفة وبيان المسؤولين المتورطين في العملية من ناحية اهمالهم واغفالهم عن الواجبات المناطة بهم.