التاريخ : 2015-01-12
ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ رﺋﯾﺳﺎً ﻟﻠﻣظﺎﻟم ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون
الراي نيوز-ﺑﻘﻠم اﻟﺑﺎﺣث اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣؤﯾد اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ
ﻧﺷرت وﻛﺎﻟﺔ اﻻﻧﺑﺎء اﻷردﻧﯾﺔ (ﺑﺗرا) ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء ﺧﺑراً ﯾﺣﻣل اﻟرﻣز (ح خ/ ﻣﻊ 31/12/2014 -
اﻟﺳﺎﻋﺔ 08:59 م) ﻣﻔﺎده أن رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟدﻛﺗور ﻋﺑدﷲ اﻟﻧﺳور ﻗرر ﺗﻌﯾﯾن اﻟدﻛﺗور ﻧوﻓﺎن
اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ رﺋﯾﺳﺎً ﻟدﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وظﯾﻔﺗﮫ اﻷﺻﻠﯾﺔ رﺋﯾﺳﺎً ﻟدﯾوان اﻟﺗﺷرﯾﻊ
واﻟرأي، وﻗد ﺑﺎﺷر اﻟدﻛﺗور اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ ﻋﻣﻠﮫ ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺟدﯾدة.
ﯾذﻛر أن آﺧر رﺋﯾس ﻟدﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻛﺎن ﻋﺑد اﻻﻟﮫ اﻟﻛردي اﻟذي اﻧﺗﮭت اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟرﺋﺎﺳﺗﮫ
ﻟدﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻓﻲ ﺷﮭر ﺣزﯾران ﻣن اﻟﻌﺎم 2013 وﺑﻌد ذﻟك ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﺗﻛﻠﯾف اﻟﺳﯾد
ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﻌرﻣوطﻲ ﻣﺳﺎﻋد رﺋﯾس دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﺎم رﺋﯾس اﻟدﯾوان ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ، ﺣﯾث
ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة (9) ﻣن (ﻗﺎﻧون دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم رﻗم 11 ﻟﺳﻧﺔ 2008) ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
أ. ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ اي ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
1. اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ.
2. اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻣدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻌﻣﻠﮫ وﻓق اﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة (د) ﻣن اﻟﻣﺎدة (5) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
3. اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘرة (أ) ﻣن اﻟﻣﺎدة (11) ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون.
ب. ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣوال اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﮭﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺧدﻣﺔ اﻟرﺋﯾس او اﻋﻔﺎﺋﮫ ﻣﻧﮭﺎ ﯾﺗوﻟﻰ أﻗدم ﻣﺳﺎﻋدي اﻟرﺋﯾس
ﻣﮭﺎﻣﮫ اﻟﻰ ﺣﯾن ﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗزﯾد ھذه اﻟﻣدة ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر.
وﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﺎﺷر اﻟﻌرﻣوطﻲ ﻋﻣﻠﮫ رﺋﯾﺳﺎ ﻟدﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﻧذ ﺷﻐور ﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻟدﯾوان
اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻛردي، وﻣن اﻟﻣﻔﺗرض وﺑﺣﻛم اﻟﻔﻘرة (ب) ﻣن اﻟﻣﺎدة (9) ﻣن (ﻗﺎﻧون دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم رﻗم
11 ﻟﺳﻧﺔ 2008) أن ﺗﻧﺗﮭﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻌرﻣوطﻲ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟدﯾوان ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس
ﺟدﯾد ﻟﻠدﯾوان ﻓﻲ ﻣدة أﻗﺻﺎھﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ (12/6/2013)، ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﺣﺻل ﻓﻣﺟﻠس
اﻟوزراء ﻟم ﯾﻌّﯾن أﺣداً ﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟدﯾوان ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر، ﺑل ذھب إﻟﻰ إﺻدار ﻗرار ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭر
أﯾﻠول ﻣن ﻋﺎم 2013 (ﻗرار ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻔﻘرة (ب) ﻣن اﻟﻣﺎدة (9) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟدﯾوان) ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﻋﺎدة
ﺗﻛﻠﯾف اﻟﺳﯾد ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﻌرﻣوطﻲ ﻣﺳﺎﻋد رﺋﯾس دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﺎم رﺋﯾس اﻟدﯾوان
ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ دون ﺗﺣدﯾد ﻣدة اﻣﺗدت إﻟﻰ ﯾوم اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻣواﻓق (31/12/2014) ﺣﯾث ﻗرر رﺋﯾس
اﻟوزراء اﻟدﻛﺗور ﻋﺑدﷲ اﻟﻧﺳور ﺗﻌﯾﯾن اﻟدﻛﺗور ﻧوﻓﺎن اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ رﺋﯾﺳﺎً ﻟدﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وظﯾﻔﺗﮫ اﻷﺻﻠﯾﺔ رﺋﯾﺳﺎً ﻟدﯾوان اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟرأي.
وﺑﻌد ارﺗﻛﺎب ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻔﻘرة (ب) ﻣن اﻟﻣﺎدة (9) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟدﯾوان ﺑﺗﻌﯾﯾن
اﻟﻌرﻣوطﻲ رﺋﯾﺳﺎً ﻟﻠدﯾوان ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺗﻘدم ﺑﯾﺎﻧﮫ، ﯾﺄﺗﻲ اﻟﯾوم رﺋﯾس اﻟوزراء ﻋﺑدﷲ
اﻟﻧﺳور وﯾرﺗﻛب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺧرى ﻟﻘﺎﻧون اﻟدﯾوان ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟدﻛﺗور ﻧوﻓﺎن اﻟﻌﺟﺎرﻣﺔ رﺋﯾﺳﺎً ﻟدﯾوان
اﻟﻣظﺎﻟم ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وظﯾﻔﺗﮫ اﻷﺻﻠﯾﺔ رﺋﯾﺳﺎً ﻟدﯾوان اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟرأي، ﻓﺑﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻧون دﯾوان اﻟﻣظﺎﻟم ﻧﺟد أن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻌطﻲ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟرﺋﯾس اﻟوزراء أو ﺣﺗﻰ ﻣﺟﻠس