التاريخ : 2015-02-19

الراي نيوز - نظيرة السيد

حضر الى مكاتب الشاهد المواطن جودة عبدالله عكروش يحمل بين يديه مجموعة من الاوراق التي تتحدث عن قضية قديمة جديدة تتعلق بمشروع بناء مجمع تجاري في صافوط اكتمل بناء الجزء الاول منه وهو عبارة عن تسوية وطابق ارضي ولم يسمح باعمال البناء لانه حسب تقرير جهات عدة وعلى رأسها وزارة الاشغال العامة والجمعية العلمية الملكية ان اعمدة وقواعد البناء التي وضعها المهندس لا تحتمل تكملت باقي طوابق البناء وهذا حدث منذ عام 2004 وكانت القضية منظورة لدى نقابة المهندسين لاتخاذ اجراء بحق المهندس المخالف الا ان الشللية في ذلك الوقت (كما يقول عكروش) حالت دون اعطائه قرار يثبت الخلل ومسؤولية المهندس والمكتب الهندسي الذي تسبب به. هذا الامر دفع عكروش الى اللجوء الى القضاء وعمل على توكيل محامي لرفع قضية امام القضاء الا انه ماطله (كما يقول) ولم يقم برفع القضية حتى انتهاء مدة التقادم، عندها قام المحامي بارسال كتاب لعكروش (كونه المشتكي) يخبره بعدم رغبته في اكمال القضية وانسحابه منها، وهذا حدث بعد فوات الاوان بعد ان انتهت مدة التقادم وفوت المحامي على عكروش نجاح قضيته. وعندما وجه المحامي كتاب التنحي عن القضية توجه عكروش الى محامي اخر وقام برفع قضية امام محكمة بداية السلط. وبسبب التقادم ردت الدعوة من قبل قاضي بداية السلط مجرد ان نظر الى مدة التقادم. المشتكي وجه كتابا يشرح به كافة التفاصيل الى رئاسة الوزراء (وكان حينها دولة معروف البخيت رئيسا للوزراء) واتخذت اجراءات قانونية بتكليف وزير الاشغال بالنظر فيها. وزير الاشغال بدوره نسب بتشكيل لجنة تضم 12 جهة حكومية على رأسها الجمعية العلمية الملكية واعطت اللجنة نتائج التقرير بصحة الاخطاء الهندسية التي ارتكبها المهندس المتهم الاول في هذه القضية ولكن عكروش لم يستطع ان يكسب قضيته امام القضاء لانها اسقطت بالتقادم كما قلنا، وتوجه في عام 2009 الى نقابة المحامين ورفع قضية على المحامي الذي تسبب في خسارة قضيته بالتقادم لانه لم يرفعها بالاصل وتقاضى اتعابا عنها. نقابة المحامين بدورها ومنذ ذلك التاريخ لم تعط نتيجة الفصل في القضية التي رفعها عكروش رغم مراجعته الدائمة لها وقد حاول ان يلجأ الى جهات اخرى مثل ديوان المظالم الا ان الاخير اكد للمشتكي ان النقابات والشكاوي عليها ليست من اختصاصه. خلاصة الامر ان عكروش ضاع بين نقابة المهندسين التي لم تتخذ اي اجراء بحق المكتب الهندسي وصاحبه المهندس المخالف وبين نقابة المحامين التي ماطلت (كما يقول) لتأتي وتصدر قرارا متأخرا وبعد ست سنوات تؤكد براءة المحامي من التهمة، الامر الذي ضيع على المواطن عكروش اكثر من نصف مليون دينار خسارات في البناء بالاضافة الى النفقات التي دفعها في تحريك قضيته التي وبشهادة جهات رسمية ومطلعة هي حق والخطأ بارز وواضح لكن الالتفاف على القضية ضيع حقه وهو لا يزال يحاول ويحاول ويطرق ابوابا عدة لانه يشعر بالقهر والظلم الذي وقع عليه دون ان يعرف ما الاسباب وراء ذلك.