التاريخ : 2015-02-19

الراي نيوز- عبدالله العظم

تفاجأ نواب من تصريحات ادلى بها امين عام وزارة السياحة عيسى قموه امام اللجنة السياحية النيابية بكشفه عن ممارسات مخلة يقوم بها اصحاب مكاتب السياحة الوافدة اثرت وتؤثر على الوضع الاقتصادي وعلى سمعة البلد سياحيا واجتماعيا. قموه وامام اللجنة التي دعا اليها النائب منير زوايدة للاجتماع وبحضور ممثلين عن اصحاب المكاتب السياحية وجمعيتها اننا في الاردن نواجه حالات كثيرة ومتنوعة من النصب والاحتيال الذي يمارسها اعداد من اصاحب مكاتب السياحة الوافدة، بالاضافة الى المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها اشخاص في قطاع الخدمات السياحية. واضاف قموه ان مجموع ما سجلته تقارير دولية من تلك المخالفات على المكاتب العاملة بالاردن ما بين 3000 - 5000 مخالفة بحيث يقوم المستثمرون في هذا القطاع انشاء مكاتب سياحية ويعطى التراخيص وهي سهلة وليس فيها اية انواع من الضوابط ثم تتفاجأ بالمستثمر بانه غادر البلاد ويترتب عليه مبلغ يتجاوز المليون دينار ولدينا الكثير من هذه العينات وهناك قضايا كثيرة موجودة لدى الوزارة ومنها اجور الفنادق ولشركات نقل وباصات وغيرها. واثناء الاجتماع توافقت اللجنة مع الحضور من اصحاب المكاتب السياحية والوزارة على آلية لضبط اداء القطاع من خلال قانون او تشريعات تصدر عن الوزارة في هذا الشأن الا ان قموه وضح وجهة نظر الوزارة الجارية والمعمول بها من خلال ما بينه ان وزارة السياحة قامت باصدار مسودة نظام رفعت الى ديوان التشريع لصياغتها بصورة مستعجلة لحين اصدار قانون لاحق لكون القانون سيأخذ ثلاث سنوات على وجه التحديد ليصبح ساريا للنفاذ. جمعية اصحاب المكاتب السياحية من جانبهم رحبوا بالاجراءات الا انهم طالبوا بعرض المسودة للاطلاع عليها من قبلهم من باب التعاون المشترك ومن باب التأكيد على بعض القضايا التي يعانون منها جراء عمليات النصب المتعددة والممارسات التي يقوم بها جهات مستثمرة من الخارج ممن نهبوا الاموال وهربوا بدون ادنى ملاحقة او متابعة لهم بحسب تعبيرهم. وفي نهاية الاجتماع اكد رئيس اللجنة السياحية زوايده على الاجراءات الرادعة لضبط العمل بالاضافة لما ركز عليه حضور طاولة اللجنة بربط رخص المكاتب بكفالات مالية لا تقل عن مائة الف دينار مع تشديد المراقبة عليها. 

الشاهد