التاريخ : 2015-02-26

الراي نيوز

جهاد الخلفات

قادتني قدماي بعد العاصفة لزيارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية في الطفيلة لاراى بام عيني ما يحدث في الداخل حيث وجدت المياه تملأ الارض والسطول البلاستيكية منتشرة في ارجاء المؤسسة لتتلقى المياه المتسربة من سقف البناء عبر ابريز ولمبات البناء الذي فصلت عنه الكهرباء تجنبا لوقوع كارثة وبعد جولة بين رفوف البضائع المكدسة وجدت ان بعضها قد اصابه الماء وكأن هذه البضائع لم يدفع لها ثمن وجاءت بلا مقابل بالرغم من ان البناء جديد ولم يمض على استئجارة فترة طويلة حيث تم الاستغناء عن المبنى القديم والذي يعود لاتحاد الجمعيات الخيرية لتنفيع احد ابناء المحافظة في بناء يملكه مع العلم ان هذا البناء بقي لعقود من الزمن لم يقم مالكه باتمامه الى ان استطاع وبطرق ملتوية ان يؤجره على المؤسسة الاستهلاكية المدنية .

والسؤال هنا من هي الجهة المسؤولة عن الاختيار..؟ وكيف تم الاختيار ..؟وما هي الاسس التي يتم بناء عليها اختيار الابنية المستأجرة..؟

فمن حيث الموقع اللجنة لم تكن موفقة في اختياره والسبب ان البناء يقع في مدخل شارع فرعي للعديد من المؤسسات الحكومية وهي محافظة الطفيلة ومديرية المالية ودائرة الاراضي ومحكمة بداية الطفيلة ومديرية الصحة وبالتالي فإن وجود المؤسسة المدنية في هذا الموقع خلق ازمة مرورية خانقة إذا اضفنا اعداد المتسوقين من المؤسسة لقائمة المراجعين لهذه المؤسسات ناهيك عن ان الموقع لا يتوفر فيه موقف سيارات ولا يوجد متر مربع واحد يمكن استغلاله لهذه الغاية خاصة مع وجود محطة وقود ملاصقة للمبني تعود ملكيتها لصاحب البناء .

اما تصميم وتشطيبات البناء من الداخل فهي كارثة وكما يقال في العامية ( تشطيبات ع الماشي ) فالاضاءة معدومة وعند حدوث أي خلل في الطاقة الكهربائية يحول المكان لكهف مظلم وبامكان المتسوق ان يستخدم حاسة اللمس اذا ما اراد اختيار حاجياته لانعدام حاسة النظر في المكان والعاصفة الاخيرة كشفت عيوب اخرى وهي تسرب المياه من خلال تمديدات الكهرباء مع العلم ان صاحب البناء مقاول وكان بالامكان انجاز البناء بصورة تليق بمقاول من باب الدعاية فالمثل يقول (اللي ما فيه خير في أهله ما فيه خير في الناس ).

في النهاية قمنا باجراء اتصال هاتفي مع السيد نبيل حماتي نائب مدير عام المؤسسة والذي حولنا بدورة للسيد تيسير قطارنه وعند طرح التساؤلات علية ونقل الملاحظات حول البناء والموقع اجاب ان المؤسسة كانت بحاجة للتوسعه الامر الذي اضطرهم للانتقال للمبنى الجديد مع ان كان بامكانهم التوسع عموديا باستئجار الطابق الثاني قبل ان يتم تأجيره على مؤسسة المتقاعدين العسكريين واجاب ان ذلك غير ممكن لان الطابق الثاني سيكون من الصعب استخدامه من قبل كبار السن مع العلم ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يتكون سوقها من طابقين ولا يعد هذا الامر مشكلة وفي رده على مشكلة المياه المتسربة اخبرنا ان المؤسسة قد خاطبت الجهات المعنية للكشف على البناء والزام المالك باجراء الصيانه اللازمة .

وعند الحديث عن الموقع اجاب السيد تيسير ان هذا البناء وقع الاختيار عليه من قبل لجنة وضمن الاجراءات القانونية ولم يتم شيء من تحت الطاولة كما وصف ذلك وانهم غير معنيين بمشكلة المرور التي صنعها الموقع والحل يكون من خلال الحاكم الاداري في الطفيلة ويكون ذلك بتحويل الشارع لمسرب واحد كما اقترح وكما يقال في المثل الفلسطيني كل واحد يزيح النار على قرصة واستغرب الن السيد تيسير لم يكون اقتراحة ان يتم نقل المؤسسات من المنطقة كحل للمشكلة وكما يقال انا ومن بعدي الطوفان وكان مبرره في حسن اختيار المكان ان مبيعات المؤسسة قد ارتفعت من ثلاثة الاف دينار الى اثنا عشر الفا وكأن العامل الوحيد الذي رفع المبيعات هو الموقع .

عطوفة مدير عام المؤسسة المدنية لا زال المواطنين ينتظرون حلكم لهذه المشكله وابعاد المجاملات والمحسوبية والواسطة واختيار موقع مناسب فالرجوع عن الخطأ فضيلة والإصرار عليه رذيلة

اما مالك البناء فالاقتراح الموجه له اذا ما بقي الحال كما هو عليه الان واستمر استئجار المبنى ان يتم فتح طابق تسوية البناء واستخدامه كموقف للسيارات او استغلال الارض التي تقع خلف البناء كخدمة منه لابناء محافظته الذين كانوا ولا يزالون يتأملون منه الكثير .