دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2015-03-12

واخيرا ... بعد عام من التحقيق تقرير أرض البحر الميت قريباً


الراي نيوز
- ترفع اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية المعروفة باسم 'أرض البحر الميت' التي أثيرت بعدما استقالت رئيس هيئة المناطق التنموية السابقة مها الخطيب قبل أكثر من عام، تقريرها وتوصياتها النهائية إلى مجلس النواب قريباً، حسبما أفاد رئيس اللجنة النائب مصطفى ياغي.
و كان مجلس النواب قرر نهاية شباط 2014، تكليف اللجنة القانونية بالتحقيق في القضية التي تتضمن نية بيع قطعة أرض في البحر الميت للنائب محمد السعودي، بسعر 75 ألف دينار للدونم، وهو ما قالت الخطيب إنه أقل من الأسعار المحددة، في حين نفت الحكومة ذلك.
وقال ياغي، رئيس اللجنة الفرعية في قانونية النواب، الأربعاء إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات وأنهت الاستماع لكافة الشهود، بمن فيهم الخطيب.
وقال ياغي إن اللجنة ستصدر توصياتها وترفع تقريرها للمجلس في وقت قريب.
وأوضح أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة معطيات القضية والشهادات التي أدلى بها الشهود.
وبينما رفض ياغي تحديد موعد معيّن لرفع التقرير إلى مجلس النواب، قال مصدر في اللجنة إن هذا الأمر سيتم خلال آذار الجاري.
وأثير جدل واسع حول هذه القضية بعداستقالت الخطيب من منصبها أواخر شباط 2014، وبررت هذه الاستقالة بأنها احتجاجية على قضية أرض البحر الميت هذه.
إلى ذلك، تدرس اللجنة القانونية في اجتماع لها يوم الخميس طلبات رفع الحصانة عن 6 نواب بينهم طارق خوري الذي حرك منتج فني دعوى ضده أمام محكمة أمن الدولة على خلفية تغريدات كتبها.
وتوقعت مصادر نيابية أن توصي اللجنة القانونية برفع الحصانة عن النواب، وتترك الخيار للمجلس. وعقب مصدر في اللجنة على ذلك بالقول إنها ستتصرف بناء على قناعاتها نافياً وجود ضغوطات عليها.
ويمكن لمجلس النواب رفض توصية اللجنة أو قبولها، عبر تصويت الأغلبية.
وسبق أن رفض مجلس النواب السابع عشر رفع الحصانة عن نائبين رغم توصية اللجنة برفعها لتقديمهما للمحاكمة.
ويعتقد مراقبون أن أعضاء المجلس يتصرفون في هذا الصدد من باب ضمان 'المعاملة بالمثل' إذا تعرض أحدهم لطلب رفع الحصانة يوماً ما.
لكن بعض المصادر تشير إلى وجود 'جو عام' في مجلس النواب، يريد رفع الحصانة عن خوري على وجه التحديد.

 
عدد المشاهدات : ( 429 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .