التاريخ : 2015-04-20
قريبا تعديلات دستورية ثالثة !
التعديلات تدور حول ازدواجية الجنسية بالمناصب العامة وإلزام الحكومة بالاستقالة عندما يحل مجلس النواب.
الراي نيوز
افادت مصادر مطلعة بأن هناك توجه لدى المرجعيات العليا في الأردن لإجراء تعديل دستوري، هو الثالث في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
وأشارت المصادر في حديث لـ"الراي نيوز " إلى ان التعديلات تدور حول محورين أساسين الأول إزالة الاعتراض على ازدواجية الجنسية في المناصب العامة، والثاني حول عدم إلزام الحكومة بالاستقالة عندما يحل مجلس النواب.
وأوضحت أن الهدف من التعديل الأول، القاضي بسماح لمن يحمل جنسية أخرى إلى جانب جنسيته الأردنية أن يتولى المناصب العامة، هو الاستفادة من الخبرات الأردنية في الخارج.
يشار إلى ان المادة 42 من الدستور الأردني تنص على انه "لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى"، أما المادة 47 من الدستور فتنص على أن "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".