التاريخ : 2015-04-28

الراي نيوز

 ما زالت النافذة الاستثمارية التي اعلن عن اطلاقها أول من أمس الاحد عاجزة عن تنفيذ مهامها التي اوكلها لها قانون الاستثمار الجديد ، نتيجة تأخر الحكومة بنشر التعليمات والانظمة لعمل النافذه الاستثمارية في الجريدة الرسمية حسب مصادر في هيئة الاستثمار. 

ولفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه الى ان اهمية وضرورة اصدار هذه التعليمات في الجريدة الرسمية لكي يبدأ العمل بالنافذة الاستثمارية وخاصة ان فرصا استثمارية تم عرضها من قبل مستثمرين على «النافذة « لكن لم يتخذ بشأنها أي إجراء بسبب عدم نشر هذه التعليمات والأنظمة في الجريدة الرسمية مما سيضيع على المملكة مئات الملايين من الدنانير.

وقال المصدر أن هناك عددا من المستثمرين قدموا خلال الايام الماضية الى مبنى الهيئة لتقديم افكار استثمارية وللاطلاع على الحوافز وغيرها من الانظمة غير انهم صدموا بعدم جاهزيتها الى الان ، مشيرا أن تأخير اصدار هذه التعليمات يعني عدم اعطاء الحكومة ملف الاستثمار - والذي يعتبر العمود الفقري للتشغيل ومحاربة الفقر- اولوية على سلمها.

أكد المصدر أن البيئة الاستثمارية في المملكة مازالت تعاني من فراغ تشريعي بعد انتهاء المهلة التي حددها القانون الجديد بـ 6 شهور للانتهاء من اعداد التعليمات والانظمة للاستثمار والتي يصل عددها الى اثنان وعشرين نظاما منذ اسبوعين ، مشيرا الى ان الحكومة انتهت من اعداده مؤخرا غير ان القانون يشير الى ان تلك التعلميات لا تكن نافذه مالم تنشر في الجريدة الرسمية. 

وبحسب المصدر فإن الجميع أستبشر خيرا عند صدور قانون الاستثمار الجديد قبل نهاية العام 2014 واعتبرناه انجازا رائعا جدا بعد عمليات مخاض طويلة من التقاشات والمشاروات استمرت لعدة سنوات شارك فيها كل من له علاقة في العملية الاسثمارية في الاردن لغايات توحيد المرجعيات الاستثمارية في جهة حكومية واحدة وهذا ما تحقق ، غير أننا دخلنا في متاهات لها اول وليس لها أخر.

ومن هذه الانظمة التي نص عليها قانون الاستثمار اصدار انظمة تعنى بأجراءات تنظيم العديد من المجالات المتعلقة بالعملية الاستثمارية مثل نظام للحوافز الضريبة التي تمنح للمستثمر ونظام الاحكام التنظيمية للمناطق التنموية والمناطق الحرة ونظام جداول الاعفاءا للسلع والخدمات ومدخلات الانتاج ونظام النافذة الاستثمارية وآلية عملها ونظام الحوافز والمزايا داخل المناطق التنوية والمناطق الحرة وغيرها من مجموع الانظمة التي يصل عددها الى اثنان وعشرين نظاما 

وتنص المادة 47/ح من قانون الاستثمار الجديد يؤكد على انة (يستمر العمل بقانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة (1995) وقانون الاستثمار الموقت رقم 68 لسنة (2003) والانظمة والتعلميات الصادرة بموجبها والمتعلقة بالقطاعات والحوافز الاعفاءات والاجراءات المنصوص عليها في هذه التشريعات بما في ذلك لجنة الحوافز الاستثمارية وذلك لحين اصدار مجلس الوزراء النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا القانون ونشرة في الجريدة الرسمية ، على ان لا تتجاوز فترة اصدار النظام فمدة سته شهور من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون)ما يعني أن البيئة الاستثمار تعاني حاليا فراغ تشريعي لا تستطيع بسببة هيئة الاستثمار التعامل مع أي مستثمر بشكل كامل .الراي