التاريخ : 2015-05-05

الراي نيوز

اكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان ما جاء في رد مدير عام الجمارك السابق غالب الصرايرة على تقرير ديوان المحاسبة بأن اي مبالغ صرفت من الدائرة خلال فترة رئاسته تمت باجازة ديوان المحاسبة وموافقة المراقب المالي المرتبط بوزير المالية هي معلومات غير صحيحة جملةً وتفصيلاً.

واوضح البراري في رده : «ان تدقيق ديوان المحاسبة على حسابات دائرة الجمارك الأردنية هو تدقيق لاحق اعتباراً من عام 2002. وبالتالي فإن ما تم نشره بشأن قيام ديوان المحاسبة بتدقيق وإجازة مستندات الصرف مسبقا سواء اكانت متعلقة بحساب المساعي أو حسابات دائرة الجمارك الأردنية الأخرى كما أشار اليه الصرايرة اي تدقيقها من قبل ديوان المحاسبة مسبقا قبل صرفها غير صحيح جملة وتفصيلا ولا يتفق مع واقع الحال لا بل انه في حال قيام ديوان المحاسبة بالتدقيق المسبق كما يدعي عطوفته فإن في ذلك مخالفة صريحة لقانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته والذي يتطلب موافقة دولة رئيس الوزراء المسبقة على اجراء التدقيق المسبق لأي جهة خاضعة لرقابة الديوان».

واضاف البراري ان حساب المساعي الذي صرح حوله الصرايرة يمثل حساب مالي وهو خارج حسابات الموازنة وبالتالي فهو أيضا يخضع للتدقيق اللاحق وليس السابق كما ادعى وبالتالي لم يدقق مسبقا من ديوان المحاسبة.

واشار البراري ام ديوان المحاسبة قام مع نهاية عام 2013 بتدقيق حساب المساعي تدقيقا لاحقا وذلك بمراجعة اختبارية اعتمدت على اختيار عينات احصائية من العمليات المالية التي تمت على هذا الحساب حيث تبين انه تم صرف مبالغ مالية من هذا الحساب لصالح جهات أخرى غير موظفي الدائرة كما هو مبين تفصيلا في الاستيضاحات والكتب الرقابية الصادرة عن ديوان المحاسبة بهذا الخصوص، حيث قام ديوان المحاسبة بحصر بعض هذه الجهات والبعض الاخر تم حصر مبالغها فقط ، وهو ما ورد تحت بند (أخرى) وليس كما ورد بتصريحات عطوفته.