التاريخ : 2015-05-10

الراي نيوز

:اتفق سياسيون على ان الحكومة تسعى الى عمل حملات علاقات عامة واعلامية لتروج لنفسها على حساب مصالح المواطن الاقتصادية والاجتماعية.

 وقالوا ان الحكومة تركز اهتمامها على حملات العلاقات العامة في ظل ملفات كبيرة امامها تجب معالجتها بما يخدم مصالح المواطنين وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

 ولفتوا الى ان الحكومة تتجاهل الاخطاء التي ترتكبها واصبحت فقط تريد الرد على منتقديها باي وسيلة، وتهمل كل شيء ولا تستمع لمن ينبهها ويوجهها كديوان المحاسبة والنواب وغيرهم من جهات رقابية او اشخاص. وقالت النائب انصاف الخوالدة «بدل ما الحكومة ممثلة برئيسها تتعب نفسها ويكون شغلها الشاغل عمل حملات علاقات عامة، ومهاجمة من كشفوا اخطاءها التي اغلبها قاتلة خاصة في ما يخص اوضاع الناس الاقتصادية والاجتماعية، عليها ان تعمل بجد وتتابع اعمالها خاصة التي تمس مصالح المواطن يوما بيوم لتلافي الاخطاء ومعالجتها قبل وقوع الفأس بالرأس».

واضافت «ان حملات العلاقات العامة التي تقوم بها الحكومة لا تفيد في ظل ما يواجه الناس من انتكاس لاوضاعهم المالية والاجتماعية»، مؤكدة ان الاخطاء التي وقعت فيها الحكومة كانت تستطيع تلافيها قبل او لحظة وقوعها الا انها تقاعست». وأكدت الخوالدة ان ديوان المحاسبة يخاطب الحكومة والوزارات والمؤسسات الحكومية ويدلهم على مواقع الخلل ويعود الديوان بعد المخاطبة بالتفتيش ومتابعة مواقع الخلل مرة ثانية وللاسف يكتشف انها ما زالت موجودة، اذا الحكومة لا تستطيع تفادي الخطأ بلحظته ومعالجته بعد تنبيه الديوان، ايضا هذا يدل على ان الحكومة عاجزة تمام العجز امام حل المشكلات لا بل تزيد الطين بلة».

 وطالب أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور الحكومة بمراجعة مسارها الاقتصادي والاجتماعي وتصحيحة لخدمة المواطن ، وان لا تتمسك بالاخطاء وتبدأ بالدفاع عنها من خلال اعلامها وما تفعله من تكثيف حملات العلاقات العامة للترويج لنفسها لتبقى موجودة دون الاعتراف بخطأها.

 وقال دبور «ان استمرار الخطأ والتصميم عليه والدفاع عنه من قبل الحكومة قد يؤدي الى زعزعة الامن الاجتماعي» ، مؤكدا ان ديوان المحاسبة مؤسسة من مؤسسات الدولة يتابع اعمال الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها وفق دراسات ومتابعات حثيثة ولعدة مرات، وعلى الحكومة الاعتراف باخطائها التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة لا الدفاع عنها او نفيها لانه لن يصدقها احد».

واضاف «ان على الحكومة العمل في اطار موضوعي يخدم المواطن ماليا واقتصاديا واجتماعيا، وان تبقى على المسار الصحيح لكي تستطيع الارتقاء بالمجتمع، لان المجتمع بحاجة الى وضع اسس اقتصادية واجتماعية سليمة ترفع المعاناة عنه والمواطن لم يعد قادرا على تحقيق الحد الادنى من قوته اليومي ومن متطلبات الحياة، والحكومة تنفي وتروج وتلمع لنفسها. واوضح دبور انه حتى نستمر كمجتمع آمن ومستقر يجب وضع حد للمخالفات المالية والادارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي كشفها تقرير ديوان المحاسبة والتي لم تكتشف الى الآن ومكافحة الفساد ومواجهة البطالة والمديونية وهذا دور اساسي للحكومة والواضح انها لم تعد تهتم به للارتقاء بحياة المواطن.

 وكان رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري اكد في تصريحات صحفية سابقة ان موظفي الديوان يشعرون في بعض الاحيان بالإحباط وأنهم مؤرخون للخلل والفساد، لعدم الاخذ بالتوصيات والتقارير الصادرة عن الديوان من قبل الحكومة. وحول عدم رد مؤسسات حكومية على تقارير ديوان المحاسبة، اعترف البراري أن هذا يشكل معضلة في الدولة، مضيفا أنه لو تم ايلاء تقارير الديوان الأهمية الللازمة منذ 2003 لما وصل الحال في المملكة لما وصل اليه الان. الراي