التاريخ : 2015-05-28

الراي نيوز

أمر الملك الهاشمي عبدالله الثاني بإحالة جنرالين من مديرية الأمن العام على التقاعد حتى يتسنى لضابط أقل منهما رتبة وهوالعميد عاطف السعودي العمل في أعلى قمة جهاز الشرطة وسط إستمرار في مسلسل المفاجآت الأمنية التي بدأت قبل اسبوعين بإقالة وزير الداخلية حسين المجالي . السعودي منح بقرار إستثنائي رتبة لواء وعينه مجلس الوزراء بإرادة ملكية مديرا للأمن العام ويكون بذلك أول ضابط شرطي من داخل الجهاز يختار لمثل هذا الموقع حيث يتم بالعادة تعيين مدراء الأمن من مؤسسة الجيش. الإنحياز السياسي للمهنية هنا دفع العاملين في جهاز الشرطة للإسترخاء لإن احد أبناء الجهاز اصبح مديرا وهو حدث نادر بالنسبة للمنتسبين لهذا الجهاز.

القرار يثبت بان عاصفة "التقصير الأمني”التي أطاحت بالمدير السابق مع رئيس قوات الدرك ووزير الداخلية الأسبق لا زالت مستمرة خصوصا وان الأيام أخيرا شهدت ايضا إحالة ما يقارب من14 عميدا من الأجهزة الأمنية وخصوصا من المخابرات العامة إلى التقاعد. وكان بيان رسمي قد تحدث عن التقصير الأمني والخلل في المنظومة الأمنية كمبرر للتغيرات غير المسبوقة في السياق الأمني .

وتم تعيين السعودي وهوضابط سابق في البحث الجنائي بعد سلسلة مقابلات معمقة يتردد أن الملك شخصيا أشرف عليها لإختيار المناسب لهذا المنصب وتم توجيه الجنرال الجديد بإجراء اللازم لتطوير وتحديث عمل جهاز الشرطة. ولم يتم بعد الإعلان عن تسمية مدير جديد لقوات الدرك الوطني وسط تنبؤات بالعودة مجددا لدمج الدرك بقوات الشرطة خصوصا وان المدير الجديد للأمن من خارج النادي المعتاد وتسبب بمفاجأة لإنه يخالف كل التوقعات والترشيحات.