التاريخ : 2015-06-01

الراي نيوز-ربى العطار

تنوعت الشكاوى المقدمة لديوان المظالم عام 2013 منها شكاوي متعلقة بحكم قضائي او شكاوى من افراد او جهات خاصة او نتيجة سوء معاملة من موظف عام او استغلال سلطة. هذا بالاضافة الى الشكاوى الادارية بعضها متعلق بعدم تعيين او اعادة تعيين او طلب تعديل وظيفي او شكاوى مرتبطة بالخدمات او تحسينها وبعضها متعلق بطلب اعفاء مالي او تعويض او طلب مساعدة او اعتراض او استفسار عن الترتيب التنافسي. وبين تقرير خاص بديوان المظالم ان اكثر الشكاوى التي تلقاها الديوان عام 2013 كانت متعلقة بديوان الخدمة المدنية الذي سجل بحقه (126) شكوى منها (69) شكوى متعلقة بطلب التعيين او اعادة التعيين و(37) شكوى استفسار عن الترتيب التنافسي او تجاوزات بالتعيينات وفي المرتبة الثانية جاءت الشكاوى المتعلقة بوزارة الصحة بواقع (101) شكوى.

وهذا من اصل (1027) شكوى سجلها ديوان المظالم عام 2013 على (55) جهة من اصل (70) جهة رئيسية صنفها ديوان المظالم، في حين لم ترد اي شكوى عام 2013 بخصوص عدة جهات وهي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هيئة تنظيم السياحة، هيئة الاعلام المرئي والمسموع، جامعة الحسين وبلدية عجلون الكبرى.

ربما كانت هذه الجهات هي الاكثر التزاما بعملها وحريصة على ايصال الحقوق لاصحابها، او ان بعضها لا يعتبر من الجهات الخدماتية وليست على تماس مباشر مع المواطن لذلك لم تسجل اي شكوى بحقها. ومن جانب آخر رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات اكد أن التعيينات في القطاع العام التي يتولى الديوان الإشراف عليها هي من مخزون طلبات التوظيف في الديوان وليس لأحد سلطان على الديوان إلا أصحاب الاستحقاق والجدارة، مشددا على ان المواطن هو السلطة الرقابية الأولى على الديوان لأن عمله مكشوف للجميع ، داعيا كل من يزعم بوجود واسطة في تعييناته تزويده بمعلومات عن ذلك.

واضاف ان الديوان يؤكد أن الوظيفة الحكومية تعتبر فرصة من الفرص وليس كلها، مبينا أن عدد الخريجين بين جامعيين وحملة دبلوم شامل يزيد على 60 ألف خريج سنويا والوظائف الحكومية بحدود 7 إلى 8 الآف وظيفة سنويا 'لذلك لا بد من إيجاد فرص عمل خارج القطاع العام ويجب على القطاع الخاص أن يقوم بواجباته ومسؤولياته بهذا الجانب'.

ودعا الهميسات إلى التركيز على التعليم الحرفي والمهني والتقني، اذ أنه في الدول المتقدمة يذهب 20 بالمائة من خريجي الثانوية العامة إلى التعليم الأكاديمي، بينما يذهب 80 بالمائة إلى التعليم الحرفي والتقني والمهني 'لكن ما يجري عندنا هو العكس'، مشيرا إلى أن بعض الوظائف المهنية التقنية التي أعلن عنها الديوان في الفئة الثالثة لم يتقدم لها أحد من الأردنيين.