التاريخ : 2015-06-15

الراي نيوز

لأول مرة في التاريخ تعلن مدينة البترا العصيان المدني، ولأول مرة بعد احتلالها من قبل الرومان قبل أكثر من ألفي عام ترفع الرايات السوداء وتعلن نفسها منطقة منكوبة، ولأول مرة تغلق بوابة تذاكر الزوار أبوابها أمام معجبي المدينة وزوارها ومحبيها.. لأول مرة تغلق المحال في السوق التجاري، ويجتمع أبناء العشائر في دواوينهم وكأنهم في عزاء، والهم واحد هو؛ البترا والجنوب وما حل به جراء تداعيات بيع الآجل. وكي تكون الصورة واضحة للجميع فقد بدأ هذه التجارة تاجر واحد قبل (4 سنوات) وأصبحوا (8 تجار) حتى صدور قرار الحجز التحفظي من قبل مدعي عام هيئة مكافحة الفساد نهاية الشهر الماضي، وكانت تقوم التجارة على شراء السيارات بأعلى من نسبتها بنحو (40%) على شيك مؤجل يصرف بعد (4 شهور). ظلّت هذه التجارة وجها يميز البترا، وعمل بها عدد واسع من أبناء اللواء والجنوب بعد أن وجه وجهاء اللواء ونخبه أسئلة عدة للحكومة حول هذه التجارة ولم يتلقوا أي اجابة واضحة منها، إلى جانب الاهتمام الذي حظي به التجار والذي منح الناس ثقة زادها صمت أجهزة الدولة جميعها. وصفت التجارة بالثورة الاقتصادية، ولجأ من لا يمتلك المال للاقتراض من البنوك والمؤسسات الاقراضية، ومنهم من باع بيته وأرضه وأغنامه وانجر إلى هذه التجارة التي عمل بها الغالبية العظمى من أبناء البترا وجوارها. ظلّت الحكومة في حالة صمت تجاه ما يجري ولم يتلق أي أبناء البترا من شيوخ ونواب ووجهاء ومثقفين وصحفيين أي رد واضح من قبل أجهزة الدولة حول هذه التجارة، فزاد أعداد المتعاملين بها ظنا منهم أن صمت الدولة يعني رضاها عما يجري. في 28 من الشهر الماضي أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد حجزا تحفظيا على التجار، جمد أموالهم وجعلهم غير قادرين على صرف شيكات المواطنين، التي لم تسترجع البنوك أي منها طوال السنوات الأربع الماضية. منذ ذلك الوقت وحقوق الناس مجمدة، ولا أحد يعرف ما اذا كانت تفي أموال التجار المحجوز عليها وما بحوزتهم لسد هذه الحقوق أم لا، ولماذا صمتت الدولة بكل مفاصلها عما كان يجري، ولماذا عمل مسؤولون حكوميون بهذه التجارة.. وأثار ما جرى تساؤلات واسعة، أبرزها هل يقف أحد خلف هؤلاء التجار أم لا؟ وما الغاية من هذه التجارة التي جمعت رزق البترا وعدد واسع من مناطق الجنوب. اليوم انتفضت البترا بشكل غير مسبوق، وأعلنت الاضراب والحداد ورفعت الرايات السوداء وخسرت خزينة الدولة جزءاً من الدخل السياحي الذي تدره البترا، جراء اضطرار شباك تذاكر دخول المدينة للإغلاق بسبب العصيان المدني. ان تداعيات بيع الأجل أو ما يعرف بالتعزيم، أمر بات يهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياحي لمدينة البترا وعدداً من مناطق الجنوب، وربما يصبح مصدرا أكثر تهديدا لأمن المنطقة حال استمرار القضية دون حلول ملائمة. على الدولة الأردنية بكل مفاصلها وجهاتها، أن تأخذ هذه القضية على محمل الجد نظرا لتداعياتها المختلفة حال استمرارها، وعليها أن تفكر عميقا كيف أن "لا تخسر البترا".