التاريخ : 2015-11-17

الراي نيوز

يرقد مستشار جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور محمد سماحة في غرفة العناية الحثيثة بمستشفى ابن الهيثم، بعد تعرضه للاعتداء من قبل والد طفل مريض أجرى له سماحة عملية جراحية بدماغه قبل نحو عام وتكللت بالنجاح. وقالت عائلته: إن والدهم تعرض لاعتداء من قبل شخص بضربه داخل المركز الذي يعمل به ويرقد حالياً في العناية الحثيثة بمستشفى ابن الهيثم، ووصف حالته بأنها ما بين حرجة ومتوسطة". وفي تفاصيل الحادثة قالت العائلة " إنه وقبل عام أجرى والده عملية جراحية لطفل الجاني، وتكفل حينها الدكتور سماحة بإجراء العملية رغم عدم موافقة المستشفى على إجراءها بسبب قضية مالية سابقة بين والد الطفل وإدارة المشفى".

 وأضافت " شعر والدي بالخطورة التي تمس حياة الطفل وأبلغ إدارة المشفى بضرورة إجراء وتأجيل الحديث بالتكلفة المالية مع عائلة الطفل لما بعد ذلك، وهذا ما حصل بالفعل". وأكملت " بفضل الله نجحت العملية الجراحية وتعافى الطفل، لكن عائلته تناست الكفالة المالية، ولجأت إدارة المستشفى بعد ذلك لاتخاذ المجرى القانوني ضد عائلته التي امتنعت عن دفع المستحقات المالية ".

 والدكتور سماحة، رئيس جمعية جراحي الدماغ والأعصاب الاردينة، هو من أدخل وللمرة الأولى عمليات جراحة الإنزلاقات الغضروفية العنقية وجراحات أورام العمود الفقري من الأمام بالعام 1988. وبحسب عائلته، فقد تعرض والده للتهديد من قبل الجاني أكثر من مرة وتهجم عليه داخل العيادة التي يعمل بها، وكان يقوم بشتم الممرضات وشتم الذات الإلهية داخل المركز". وأضافت " فوجئنا صباح اليوم خلال جولة كان يقوم بها والدي وأطباء آخرين له داخل أقسام المستفشى بهجوم الجاني عليه وضربه ما أفقده الوعي، وأدخل على إثر ذلك غرفة العناية الحثيثة". وأدركت الأجهزة الأمنية فور وقوع الجريمة الجاني، وألقت القبض عليه داخل مستفى خاص ذهب إليه للحصول على تقارير طبية تفيد بأنه تعرض لاعتداء من قبل الدكتور سماحة لينفذ بريشه". والجراح سماحة، أنهى دراسته بكليّة الطب بالجامعة الأردنية عام 1979م، وأكمل إختصاصه بالجراحة العامة وجراحة الدماغ والأعصاب في بريطانيا وفي عدد من الجامعات العالمية، وانتقل للعمل الخاص بعيادته الخاصة والمستشفيات الخاصه داخل عمان. وتأتي الحادثة، بعد أيام من إقرار مجلس الوزراء، تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المعلمين واعضاء هيئة التدريس في الكليات او الجامعات والاطباء والممرضين. وجاء في المشروع المعدل للقانون "اذا وقع الفعل على احد المعلمين او الاطباء او اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات او الكليات او الممرضين اثناء ممارسته لوظيفته او من اجل ما اجراه بحكمها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة".

+++-