التاريخ : 2015-12-03

الراي نيوز

:حذر سياسيون وحزبيون من "انفجار" شعبي قادم جراء سياسات حكومة الدكتور عبدالله النسور الاقتصادية. المتحدثون الذين استمزجت اراءهم حيال رفع اسعار سلع اساسية وخدمية منذ تولي النسور لقيادة الدفة في الدوار الرابع أكدوا ان الرجل فشل في رفد الاقتصاد الاردني وكافة قرارته التي اتخدها لا تصب بمصلحة الوطن والمواطن على حد سواء حيث عجزت الحكومة عن اقامة مشاريع اقتصادية ترفد الخزينة وانقضت على جيب المواطن. امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب أكد مجمل سياسة الحكومة تهدف الى اخضاع المواطنين وترويضهم حيث عمدت الى اجهاض الحراك الشعبي وقمع الحريات والتعبير عن الرأي حتى نجحت في خلق حالة من الصمت والكبت الذي سينفجر حتما على اقل الاسباب. ويرى ذياب ان الحكومة حققت اهدافها في هذا الاطار لكنه عاد ليقول ان انتصارها لن يدوم طويلا لأن التاريخ والتجارب في العالم اثبت ان "استضعاف" الشعوب والاستقواء عليها لا يدوم طويلا. وتابع ذياب ان استخدام الحكومة لورقة المحيط الملتهب ورقة خاسرة حتى مع ادارك الناس للحاجة الى الامن والاستقرار الا ان الجوع سيدفعهم الى ما لا تحمد عقباه. وختم :" الحكومة تستهين بالشعب الاردني الذي وضعته لقمة صائغة امام قوى رأس المال وعلى النسور ان يدرك انه وضع قنبلة موقوته ستنفجر بأي لحظة. القيادي في الحركة الاسلامية مراد العضايلة لاتختلف وجه نظره مع ذياب الا انه تطرق الى قضية التطرف وفقدان البوصلة لدى فئة من الشعب جراء الوضع الاقتصادي. العضايلة قال ان الحكومة تستغل الظرف الاقليمي ورغبة الشعب بالحفاظ على الاستقرار فقامت وعلى مدار 3 سنوات باستغلال جيبه والانقضاض عليها عوضا عن تقديم خطة اقتصادية. وتابع ان الحكومة لم ترهق الشعب لوحده بل انها ستترك ارثا من الديون والعجز في الموازنة لمن يخلفها وسيكون حينها الرئيس المقبل كبش فداء لسياسات النسور التي خلفت مديونية لم تسجلها اي حكومة سبقتها. ويرى العضايلة ان الايام المقبلة حبلى بالقرارت الاقتصادية المنهكة للشعب مشيرا الى سياسية النسور تعتبر "صناعة الانفجار" وانه يؤسس لحالة قد تكون غير مسبوقة في الاردن. وحذر العضايلة من استمرار الضغط على الشعب بقوله :" لا نعرف كيف تتجرأ الحكومة على اتخاذ قرارات تدرك جيدا انها تدفع فئة من المواطنين الى فقدان بوصلتهم واللجوء الى التطرف وهل تتحمل الحكومة وزر ما قد يحصل وهل لديها القدرة على الثمن الباهض الذي قد يدفعه الوطن جراء قراراتها"؟. وختم العضايلة ان مشاجرة محدودة بين مواطنين قد تكون شرارة لما هو اكبر جراء معاناة المواطن وحينها لن يجدي مصطلح "الان فهمتكم". الوزير الاسبق صبري ربيحات أعاد الجرأة والقوة التي يستمدها النسور في قرارته غير الشعبية الى ضعف اداء مجلس النواب الذي تم "تطويعه" ودفعه الى الانشغال بقضايا جانبية على حساب التشريعات ومهامه الرقابية. وتساءل اربيحات :" كيف يتم فرض الضرائب ورفع الاسعار دون موافقة السلطة التشريعية التي تعالني من انفلات"؟. وأكد ان الحكومة برعت في تخويف المواطنين ووضع بمربع الهلع من التجارب المحيطة بالاردن مشددا على ان المواطن لن يتمكن من التعبير عن رأيه في الوقت الحالي جراء القبضة الامنية وحتى لا يكون من يصرخ بصوته عاليا كمن يغرد خارج السرب. وتابع ان هذه الحكومة حكومة محاسبين وتحمل عقلية الجباية وتتسابق في مضمار "الفهلوة" لتبين انها الاقدر على ارضاء سياسيات بنك النقد الدولي. من ناحيتها قالت الناشطة الحقوقية المحامية نور الامام انها كمواطنة تستغرب التعدي على الأمن والاستقرار الاقتصادي للمواطن الأردني والتي بدأت بسلسلة غير متنهية من رفع الأسعار ورفع الدعم الحكومي في جزء منها كان تلبية لمقرارات صندوق النقد الدولي والجزء الأخر سداد للمديونية والتي لا زالت في ارتفاع ولم تنخفض ولم يشعر المواطن في أي مرحلة من مراحل الرفع متى سيتوقف مسلسل الرفع. وتعتقد الامام أعتقد بأن سياسة الحكومة تستند الى صمت المواطن وخوفه من المحيط الاقليمي وأداة الصمت الأمنية التي تستخدمها الحكومة بدأت مع هبة تشرين عندما اعتصم مجموعة من الأردنيين محتجين على رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية والتي جوبهت بجملة من الاعتقالات والاحالة الى محكمة أمن الدولة فكانت وسيلة فاعلة لاصمات المحتجين. وترفض الامام "الفزاعة الأمنية" التي توجه للمواطنين وترى بأن الفزاعة الأمنية يجب أن توجه الى صانع القرار المستخف بضعف الوضع الاقتصادية وهشاشته لدى فئة كبيرة من المواطنين والى حجم البطالة. وختمت :"ان كنا فعلا حريصين من المحيط الاقليمي يجب تمكين الوضع الاقتصادي للمواطنين قبل أن يؤدي بهم ذلك الى الابتعاد عن منظومة الدولة والالتحاق بمن يؤمن لهم العيش والقوت اليومي ولو على حساب الالتحاق بمتطرفين أو غيرهم".