التاريخ : 2015-12-15
فيصل الفايز ل"رم":لا تهاون في العقوبات بعد الآن _
فيصل الفايز ل"رم":لا تهاون في العقوبات بعد الآن _صور
الراي نيوزهدى حمودة
تصوير:سامي الزعبي
أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لـ' رم ' على أهمية وجود توازن ما بين حقوق الطبيب والمريض ، ونوّه الى أنه سيتم وضع قانون واحد يلبي جميع المتطلبات ،وقال ' أكد مجلس الاعيان على انه عند اصدار القانون يجب الزام المنشأت الطبية والصحية بعقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية اضافة الى تحديد نصوص للعقوبات الجزائية والمدنية اللازم اتخاذها في حال وقوق أخطاء من المنشئة أو الطبيب ولا تهاون في العقوبات '.
وعن محاربة وضع قانون المسائلة الطبية أوضح الفايز ل ' رم ' أن هناك أخطاء طبية عديدة يقوم بها الطبيب والمنشئة أيضا ولهذا تم وضع هذا القانون والذي سيدرس بعناية وستناقشه رئاسة الوزراء ثم الى مجلس النواب ليتم دراسته مع كل الجهات التي لها علاقه مع القانون ثم يأتي دور مجلس الأعيان أيضا لمناقشته وسوف نخرج بقانون جيد يحافظ على كرامة الطبيب والمريض .
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت صباح اليوم تحت عنوان ' المسؤولية الطبية ' تحت رعاية رئيس مجلس الاعيان الاردني دولة فيصل الفايز وبحضور رئيس الاتحاد العربي للمستهلك ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية الدكتور محمد عبيدات .
وبين الفايز ان الاخطاء الطبية قد زادت كثيرا مؤكدا على ضرورة وجود قانون للمسائلة الطبية وأضاف ' ان ما أخر وضع هذا القانون كثرة الاجتهادات وتعدد وجهات النظر بين كافة الأطراف المعنية سواء أكانت وزارة الصحة ام النقابات المهنية الصحية او العاملين في القطاع الصحي وشركات التأمين '.
ونوّه الفايز الى أن البعض يرى أن وضع هذا القانون أمر ضروري لخدمة المصلحة الوطنية وتطوير القطاع الطبي الاردني الى أن آخرون يرون ان لا ضرورة له حيث ان التشريعات الاردنية تعالج الأخطاء الطبية فيما يتعلق بهذا الموضوع .
وركز الفايز على أن مجلس الأعيان قد أولى اهتماما كبيرا في موضوع المسؤولية الطبية ممثلة باللجنة الطبية والبيئة في المجلس لما له أثر ايجابي في حماية الانسان جسديا وماديا ، حيث تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الاعيان وسيتم رفعه الى الحكومة ليأخذ مراحلة الدستورية باقراره بصورة قانون .
وشدد خلال كلمته أن وضع مثل هذا القانون يرفع درجة الحماية القانونية للكوادر الصحية وحصول المرضى على أعلى درجات الخدمة الصحية ضمن اسس سليمة اضافة الى رفع كفاءه الخدمات الصحية والارتقاء بالنظام الطبي من أجل ترسيخ العلاقة بين الطبيب والمريض .
فيما أشار رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الاردني الدكتور محمد عبيدات لـــرم أن أصحاب المصالح وهم الأطباء والمستشفيات لا يريدون عمل تأمين على كوادرهم ومنشئاتهم بيما هو متعارف عليه عالميا للارتقاء بالوضع السياحي أيضا .
وأكد عبيدات ل ' رم ' سيتم تحديد المسؤولية التي ستتخذ بحق الأطباء أو المنشئات التي ترتكب أخطاء بحق المرضى للوصول الى تصرفات صحيحة والحد من الأخطاء الطبية وبالنتيجة انصاف للمريض أو للطبيب وكافة القطاع الطبي .
وأوضح عبيدات الى وجود العديد من الاسباب التي أقرت هذا القانون أبرزها تمحور حول ازدياد عدد حالات الأخطاء الطبية على اختلاف أنواعها والتهاون في تطبيق العايير الطبية اضافة الى قيام بعض الأطباء بمعالجة حالات طبية في غير اختصاصهم وقيام البعض باجراء عمليات جراحية ليست لها أي ضرورة وممارسات بعض القطاعات الطبية بغرض تحقيق الدخل المادي مهتمين بالمنفعة المالية اولا غير مبالين بالنتائج الصحية .
وشدد عبيدات في نهاية حديثه الى ان اقرار قانون المسائلة الطبية أصبح حاجة ملحة لإنصاف جميع أطراف المعادلة .