التاريخ : 2016-01-16

الراي نيوز

اعلن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم قرب انتهاء العمل من 36 رصيفا مينائيا متخصصا في منظومة الموانئ الاردنية التي تديرها وتشرف على تنفيذها شركة تطوير العقبة، وهي الذراع التطوير لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وستشهد الايام المقبلة تشغيل ميناء الفحم ورصيف المواشي.

واوضح في حديث صحفي اليوم السبت ان انجاز هذه الارصفة الحيوية سيزيد من تنافسية موانئ العقبة في عمومها، الأمر الذي سيحقق فلسفة اعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة بشكل اعمق ما كانت عليه المدينة في السنوات ال 15 الماضية.

واضاف بهذه الارصفة ستكون العقبة مقصدا رئيسا وبوابة لممر تجاري واسع من شمال البحر الأحمر إلى دول وسط آسيا وتركيا والخليج العربي، الامر الذي يضع الأردن، على خريطة النقل العالمية، وخصوصا نقل الطاقة في منطقة البحر الأحمر، كما سيدفع بتوجهات العقبة المستقبلية نحو الاستثمار في قطاع النقل باشكاله المختلفة البري والبحري والجوي، اضافة الى دفع عجلة قطاعي التجارة والسياحة المتربطين ارتباطا وثيقا بقطاع النقل. 

واوضح غانم أن توسعة ميناء النفط الخام رفع طاقته الاستيعابية من 7 ملايين طن سنوياً إلى 14 مليون طن سنويا، ما يعادل 100 مليون برميل سنوياً، وسيتم أيضاً عمل مرحلة إضافية في ميناء النفط لزيادة استيعابه وتمكين العمل على مدار 24 ساعة يومياً، مؤكداً أن ميناء الغاز النفطي المسال وهو الغاز الذي يستعمل في المنازل للطبخ والتدفئة أصبح عاملاً بالكامل منذ آذار الماضي وبكفاءة عالية.

كما اوضح غانم ان ميناء الغاز الطبيعي المسال تم الانتهاء منه وتدشينه من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني و يعمل الان بكامل طاقته الانتاجية وفق أعلى المستويات والمواصفات العالمية، مؤكداً أن باخرة الغاز العائمة "جولار ايسكيمو " الرأسية على رصيف ميناء الشيخ صباح وفرت على خزينة الدولة أكثر من 500 مليون دولار سنويا.

وأشار إلى استيراد أكثر من 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال تم ضخها إلى الباخرة العائمة منذ منتصف العام الماضي من خلال 24 ناقلة غاز، ضخت في الباخرة العائمة بطاقة تشغيلية قصوى للميناء تبلغ 715 مليون قدم مكعبة يوميا، مبنية أهمية إيجاد بديل لمناولة المشتقات النفطية في ميناء النفط في حال كان هناك أي تعطل أو ضرر لعمليات المناولة، بالإضافة إلى إيجاد بديل لمناولة المواد النفطية خلال فترات الصيانة لميناء النفط والمحافظة على استمرار كفاءة وقدرات المناولة وتوفير ملموس على الاقتصاد من خلال تخفيض فترة انتظار السفن للدخول على الرصيف، إلى جانب العمل على فصل المواد النفطية النظيفة عن مناولة مواد النفط الخام، بالإضافة إلى إيجاد إمكانيات جديدة لمناولة بضائع الترانزيت الصادرة والواردة لما في ذلك من عائد أكبر على ميناء العقبة والاقتصاد الأردني.