التاريخ : 2016-02-27

الراي نيوز

- قال سمو الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقو الانسان، ان تقرير حالة حقوق الإنسان في ليبيا لا تحتل عناوين الأخبار إلا بشكل متقطع، مشيرا إلى أن أحد أهم العناصر البارزة لهذا التقرير هو الإفلات التام من العقاب وفشل نظام العدالة.

وذكر سموه في بيان صحفي أن العديد من الجهات الفاعلة في ليبيا متهمة بارتكاب انتهاكات وتجاوزات خطيرة للغاية ترقى في كثير من الحالات إلى مستوى جرائم حرب، وتشمل تلك الانتهاكات والتجاوزات الموثقة عمليات القتل غير القانونية، حيث تم الإبلاغ عن حالات في كل مناطق النزاع تم ارتكابها من قبل معظم الجماعات بما فيها إعدام أشخاص تم احتجازهم أو اعتقالهم أو اختطافهم أو من يُنظر إليهم على أنهم معارضة.

ووثق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مساء امس، انتهاكات وتجاوزات واسعة النطاق ارتكبت في ليبيا منذ بداية عام 2014، وأوصى بتدابير عاجلة لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز وإصلاح قطاع العدالة. كما أفاد التقرير بأن ممارسات التعذيب والمعاملة السيئة واسعة الانتشار، لا سيما في مرافق الاحتجاز، مع ورود تقارير حول الضرب بالأنابيب البلاستيكية أو الكابلات الكهربائية، والتعليق لفترات طويلة في أوضاع مؤلمة، والحبس الانفرادي، والصعق بالكهرباء، والحرمان من الطعام أو الماء، وتهديدات ذات طبيعة جنسية والابتزاز. ونتج عن التعذيب وفاة المعتقلين في المعتقلات والعديد من مرافق الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية، مشيرا الى أن آلاف الأشخاص ما زالوا قيد الاحتجاز منذ بدء الصراع المسلح عام 2011، والغالبية العظمى منهم لم يتم النظر في قضاياهم كما يجب. كما تم احتجاز البعض في منشآت سرية أو منشآت غير معترف بها تديرها الجماعات المسلحة.