التاريخ : 2016-03-17

الراي نيوز

أعتبر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات أن الاْردن ماض في تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة مشكلة المخدرات، حيث اعتبر القانون الاردني المدمن ضحية ونص على عدم إقامة دعوى الحق العام اذا تقدم المدمن من تلقاء نفسه أو عبر أحد أقاربه بطلب العلاج داعيا إلى ضرورة تظافر الجهود من جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة للسلطات الأردنية لمواجهة التحديات الناشئة عن هذا الوضع والمساهمة في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لمكافحة مشكلة المخدرات. - 

ونوه عبيدات خلال مشاركته في الجزء رفيع المستوى للدورة التاسعة والخمسين للجنـــــة المخدرات المنعقــــدة حاليـــا في مقــــر الامم المتحدة في فيينا وذلك في إطار التحضيرات الجارية للدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها الشهر القادم في نيويورك لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية أن الظروف والأحداث التي تعيشها المنطقة أدت إلى توفير بيئة وظروف ساعدت على ازدياد تهريب المخدرات إلى الدول المجاورة وخاصة في ظل صعوبة الرقابة على المخدرات في دول الجوار؛ مما مثل ويمثل ضغطا كبيرا على الأردن وأجهزته الرسمية خلال السنوات الأخيرة ولا سيما جراء الأعباء الأمنية المتزايدة واستقبال المملكة أعدادا كبيرة من اللاجئين. 

ولفت عبيدات ضمن بيان الاردن حرص المملكة الأردنية الهاشمية،على تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة مشكلة المخدرات والجريمة وتوفير سبل الوقاية والعلاج والتأهيل الصحي، إضافة إلى العمل على وضع وتطوير السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى خفض العرض والطلب على المخدرات وبما يتماشى مع التزامات الأردن بالاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة.