التاريخ : 2016-04-28
ابو عليم للراي نيوز: قانون الاشخاص المعوقين انساني بظاهره وغير عادل بباطنه
الراي نيوز
- اياد العدوان
اكد الدكتور ابراهيم ابوعليم رئيس هيئة الدفاع عن مراكز الاحتياجات الخاصة وموظفيها لرم ان مشروع قانون الاشخاص المعوقين لعام 2016 والمعروض امام مجلس النواب يعد في ظاهره انساني ويحقق المساواة الا انه في باطنه لا يحقق ذلك بل هو يناسب فئات الاعاقة البصرية والسمعية وجزء من الاعاقة الجسدية ولا يتناسب مع الاعاقة العقلية والتوحد الشديد والمتوسط والذي يطالب القانون بدمجهم في المدارس العامة ولا يجوز نرفيعة او ترسيبه بناء على الاعاقة.
واشار ابوعليم الى ان مشروع القانون ادى الى اغلاق السكنات التابعة للمراكز الخاصة ولم ياخذ بعين الاعتبار الحالات الشديدة التي تحتاج الى الرعاية الدائمة والاعاقات من المناطق التي لا تتوفر فيها الخدمة او حالات التفكك الاسري والايتام وكبار السن وغيرها.
ولفت الى ان حجم الاستثمار في القطاع الذي ترجم رؤية متطورة اسهمت في وضع الاردن ضمن الدول المتقدمة عالميا وفي مقدمة دول المنطقة يقدر باكثر من مائة مليون دينار وحقق اكثر من ثلاثة الاف وظيفة ،منوها الى ان الغالبية العظمى من متلقي الخددمات في هذه المراكز من دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا والعراق واليمن والدول التي تعد ندرة الخدمة وجودتها سببا في توجههم الى الاردن ،وهذا يشكل رافدا للاقتصاد الوطني يقدر ب ملايين الدنانير.
وتسائل ابوعليم حول عن كيفية دمج اكثر من 5000 معاق في دور المسنين على سبيل المثال على الرغم من وجود مؤسسات اعدت وفق معايير لتناسبهم .
وقال ان الفرصة لا تزال سانحة امام الجميع لاجراء التنعديلات قبل مصادقة مجلس النواب عليه ويصبح امرا واقعا مدمرا للمعوقين بالدرجة الاولى الذي تقترح بعض مواد القانون بدمجهم في دور الاحداث ومدمرا للقطاع الذي تميز بجودة الاداء حتى لو كان هنالك بعض الممارسات الخاطئة يمكن معالجتها.
وكان قد طالب اصحاب مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة وكافة العاملين فيها يوم الاحد الماضي رئيس مجلس النواب الدكتور عاطف الطراونة خلال اعتصامهم الذي نفذوه امام المجلس ،بضرورة مساعدتهم على الغاء المادة التي تنص على اغلاق المراكز الايوائية وتحويلها الى مراكز خاصة والتي تضمنها قانون الاعاقة التي يناقشها المجلس.
معللين طلبهم بعدم الاغلاق للاسباب التالية: - هذه المراكز والبالغ عددها في عمان 31 مركزا مرخصا ومسجلا في وزارة الصناعة والتجارة فيها الاف الموظفين من معالجين نطق ولغة وعلاج طبيعي ومعلمي تربية خاصة وتربية طفل وعلم نفس واداريين واطباء وممرضين وطهاة وعمال خدمات ومقدمات ومقدمي رعاية يعملون في السكن الداخلي للمراكز، وهذه المادة تعني تسريحهم من وظائفهم.
