التاريخ : 2016-05-05

 

الراي نيوز-عبدالله العظم 

الشد السياسي كان واضحا بين بعض القوى اثناء مناقشة مجلس النواب للتعديلات الدستورية الست والتصويت عليها وبالاخص على المادتين الاولى منها والتي جاءت امتدادا للمادة (40) من النص الاصلي المعنية بصلاحيات جلالة الملك والمادة الثانية والتي هي امتدادا للمادة (42) من الدستور والمعنية في ازدواج الجنسية الى ان استقر المجلس على اقرارها كاملة مع باقي المواد فالمعارضون لهذه المواد وتشوبهم حالة من المخاوف المزدوجة، منها ما هو ظاهر ومنها ما يدور بالباطن تحسبا من المستقبل.

اذا كان واضحا في كلمات النواب والذين يعدون على اصابع اليدين والذين يشكلون الاطراف المتنازعة سياسيا، محاولات في شد المجلس كل الى طرفه بين مؤيد ومشجع للتعديلات وبين معارض لها بشراصة الا ان الجو العام كان واضحا بقبول التعديلات ولهذا فقد حشد المجلس الى (142) نائبا في فترة وجيزة وفي فترات بالكاد ان يجتمع فيها المجلس تحت القبة بثمانين نائبا وبالاغلب ما كانت تعقد الجلسات ثم تفقد نصابها او يعطل لعدم الحضور وبسبب الغياب.

وعلى ضوء ذلك لم يفلح النواب المعارضين في ايصال كلمتهم او توجههم للاخرين من زملائهم لتغيير الجو العام تحت قبة البرلمان حتى ان البعض من النواب غير من وجهة نظره لصالح التعديل الذي جاء من الحكومة خلال دقائق معدودة ومن هؤلاء نضال الحياري وحابس الشبيب ومحمد القطاطشة ومصطفى ياغي فالاول والثاني منهم صرح في لحظتها اثناء النقاش معارضته للتعديل على ازدواج الجنسية في مداخلة لكل منهم ثم انقلبا على ذاتيهما بدقائق عند التصويت عليها بالموافقة بينما القطاطشة وياغي غيرا وجهت نظرهما فيها قبل اربع وعشرون ساعة من خلال ما كان يصرحان به قبل موعد الجلسة.

المعارضون والمؤيدون برز الحراك السياسي النيابي في التصعيد بين قوى الشد منذ الوهلة الاولى من اصدار الحكومة للتعديلات الدستورية عبر عنها فريقين متنافرين سياسيا ومن هؤلاء رئيس مجلس النواب الاسبق عبدالكريم الدغمي ومحمود الخرابشة وعلي السنيد ومصطفى الشنيكات وامجد المجالي وحسن عجاج كفريق عبر توجهه تحت القبة في مخالفته للتعديلات وبشراسة ومنهم اعضاء يمثلون التيار القومي ويميلون لتيارات البعث وبذات الوقت يعتبرون من الرموز التي تمثل الوطن وما من احد يزاود على وطنيتهم او وطنية الاخرين من الجسم النيابي.

وبالمقابل على الجبهة الثانية تصدى النائب خميس عطية للجهات المعارضة من المنطلق ذاته في التعديلات وعلى الاخص ازدواج الجنسية بينما التزم اعضاء هذا التوجه الصمت تحت القبة لمعرفته المسبقة بالنتائج وبالمقابل لما كان لهذا التيار تحرك واسع خارج القبة وليس وليد الساعة انما التحرك برز منذ اكثر من سنة بين كل من خميس عطية ومصطفى حمارنة ويوسف القرنة وحديثة الخريشة وعلى مختلف المستويات والاصعدة من تيارات وقوى سياسية خارج اطار النواب.

الخطاب السياسي في الباطن والظاهر التزمت القوى المعارضة في خطابها تحت القبة باشارات ترمي لشخصيات سياسية لم تذكرها بالاسم، وكان ذلك جليا في كلمة امجد المجالي وعبدالكريم الدغمي في هجوم واضح لما سمي (بالبطانة) او الناصحين والموجهين للتعديلات وهي اسماء قريبة من ولي الامر بحسب ما كانت ترمز اليه لغة الخطاب ولكن القارىء للمشهد الداخلي والسياسي يستطيع فهمها وليس فقط النخب التي اشرنا اليها انما هذه الاسماء برزت عن دونها في الشارع الاردني، وعبر عنها حراكيون يحشدون في التحريض عليها في اعتصاماتهم الاخيرة امام مجلس النواب وساحة الحسيني ولم تلق هتفاتهم باثرها على الشارع وبين الاوساط الشعبية.