التاريخ : 2016-06-04
وزيرات الحكومة.. مسؤولية لتحريك قضايا المرأة
الراي نيوز
- حافظت حكومة هاني الملقي على عدد النساء في التشكيل الحكومي بواقع أربع وزيرات حملن حقائب لها تشابك واضح مع تمكين المرأة الاقتصادي وتحسين نسبة مشاركتها في سوق العمل، ووصلت نسبة الوزيرات في حكومة الملقي 14,3%.
النسبة وإن كانت دون مستوى طموح الحركة النسائية التي دعت إلى أن يكون التمثيل النسائي في الحكومة 30% إلا أنها «كافية»، لجهة وجود وزيرات قادرات على تعزيز مكانة المرأة في مواقع صنع القرار وفي رفع نسبتهن في أعلى الهرم الوظيفي.
فبين يدي الحكومة عموما، والوزيرات خصوصا، كتاب التكليف السامي الذي وجه الحكومة لتمهيد الطريق أمام النساء لاستعادة مكانتهن في الحياة العامة، وهو ما يشكل فرصة حقيقية لهن إن استثمرنه بشكل صحيح.
ففي كتاب التكليف السامي وجه جلالة الملك حكومته الجديدة قائلاً «ولا بد للمرأة أن تتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وسوق العمل بعد أن أثبتت جدارتها في المجالات كافة».
وأضاف جلالته أنه «لا تزال نسبة مشاركة المرأة دون الطموح الذي نسعى إليه، ما يشكل عقبة أساسية في مسيرتنا التنموية لا بد من العمل على تجاوزها».
الوزيرات مطالبات بلعب دور حقيقي بتمكين المرأة، فالقول إنهن لا يحملن ملف تمكين المرأة في وزاراتهن لا يعفيهن من مسؤولية النهوض بالنساء وزيادة وجودهن في أعلى السلم الوظيفي.
وتتجه الأنظار لوزيرة تطوير القطاع العام ياسرة غوشة لترجمة النطق السامي بما يخص تمكين المرأة، لأسباب عدة من بينها أنها تحمل حقيبة الوزارة التي تنفذ برنامج تأهيل القيادات النسائية وهدفه تمكين المرأة ومشاركتها بصنع القرار.