التاريخ : 2016-07-19

الرا ي نيوز

:يرغب الكثيرون بتغيير أسمائهم التي سماهم بها آباؤهم، والسؤال هنا، هل يمكن ذلك؟ وما هي الطريقة المتبعة الصحيحة والقانونية؟ يجدر القول أصالة، أنه يترتب على اعتبار الاسم واجب ثباته، وعدم قابليته للتغيير بمحض إرادة الشخص٬ والقول بخلاف ذلك يؤدي إلى الفوضى واضطراب الأمور في المجتمع، بحسب النصوص القانونية. فلا يجوز إجراء أي تغيير، أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدرجة في سجل الواقعات، والسجل المدني بالنسبة للاسم إلا بناء على قرار يصدر أخيرا من محكمة الصلح،  فإذا وقع خطأ مادي في الاسم عند قيده في السجلات جاز تصحيحه، أو في حالات محددة أخرى تركت أحيانا لتقدير القاضي. ويجوز للمواطن الأردني أيضا أن يطلب في حالات استثنائية، أو لاعتبارات خاصة تغيير اسمه، كما أفاد مصدر قضائي متخصص، ومن هذه الحالات  أن يكون  الشخص قد اشتهر باسم آخر، و يريد تغيير اسمه إليه، أو كان اسما مشينا، أو يثير السخرية، أو لا يتفق مع تغييره لدينه.

  إلا أنه يشترط أن تتخذ الإجراءات القانونية أمام المحكمة المختصة، وهي محاكم البداية أولا، وأن يصدر منها قرار بذلك سندا لقانون الأحوال المدنية، بحسب المصدر القضائي. مدير عام دائرة الأحوال المدنية مروان قطيشات قال: إن لجان الأحوال المدنية معنية فقط بالنظر في تصحيح أسماء العائلات وليس الأفراد، وأن الدائرة تستقبل طلبات الأفراد المحولة من المحاكم فقط، والتي يطلب أصحابها تغيير اسمهم. مفتش المحاكم الشرعية القاضي أشرف العمري قال : إن المحكمة الشرعية تختص بالنظر في اعتراضات الأسماء المتعلقة بالنسب فقط أو التشكيك فيه، وليس التصحيح لأسباب أخرى. "سميرة" وهي فتاة أردنية قامت بتصحيح الاسم السابق لها، قالت إنها منذ طفولتها اشتهرت باسم سميرة، وكل معارفها لا يعرفونها إلا بهذا الاسم، لذلك قامت بتوكيل محام قدم لها الدعوى في المحكمة، وبحضور ولي الأمر، ووافق القاضي على ذلك، وهي تحمل اسم سميرة الآن على كافة أوراقها الرسمية.