التاريخ : 2016-07-20

الراي نيوز

علم أن الحكومة تتجه لرفع رسوم تصاريح العمالة الوافدة للجنسيات غير المقيدة وفرض غرامات على المخالفين منهم أسوة بالحنسيات المقيدة.  وتتجه الحكومة وفق مصادر لرفع رسوم العمل ما بين 150-160 دينارا لكل تصريح عمل لأصحاب الجنسيات غير المقيدة وفي مقدمتها العمالة المصرية والسورية وضمت التوجه نفسه، سيتم فرض غرامات على العمال المخالفين من الحنسيات غير المقيدة، بواقع دينار ونصف عن كل يوم مخالف أسوة بالجنسيات المقيدة، يتم تحصيلها من وزارة العمل. وبموجب القرارات المرتقبة بخصوص العمالة الوافدة، سيتم منع العمال المخالفين من السفر حتى تسديد الغرامات المترتبة عليهم. وكان اﻹجراء السابق يتضمن سفر العمالة الوافدة المخالفة ومنعه من العودة للأردن دون إجبارها على دفع الغرامات. وتاليا الجنسيات المقيدة وغير المقيدة حسب تضنيف وزارة الداخلية: