التاريخ : 2016-09-28
ملفات ثقيلة ونارية تنتظر ذنيبات العائد للتربية بقوة
الراي نيوز
\ملفات ثقيلة ونارية تنتظر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات الذي جُددت الثقة به وعاد مع حكومة هاني الملقي التي أدت اليمن الدستورية امس.
ذنيبات العائد بقوة والذي تعرض للكثير من الانتقادات والمدائح في ذات الوقت ، قد يجد نفسه امام سلسلة من الازمات قد تنفجر تباعا.
وبحسب العديد من المراقبين للشأن التربوي فان ذنيبات الذي اتخذ سلسلة من الاجراءات والقرارات كانت وما زالت محل جدل واسع قد يصطر الدخول في مواجهة مباشرة مع اكبر قطاع ممثل بنقابة المعلمين ، حيث تشير الكثير من القراءات الى ان الفجوة بدأت تتسع بين الجانبين . وقد تكون وصلت الى مرحلة اللاعودة.
وعلى الرغم من ان قرارات ذنيبات كانت حاسمة وجرئية وصبت وفق العديد من التربويين في مصلحة الوطن والارتقاء بالتعليم ليكون الاردن من أوائل الدول المنافسة والمتقدمة بعد أن تراجع التعليم لسنوات طويله مضت،تميزت ببرامجها وأهدافها لتؤدي دوراً كبيراً في تقديم أفكار ابداعيه لتطوير نظامنا التربوي.. الا ان الكثير من معارضيه يتهمونه بانه اوصل التربية الى حالة مستعصية من التداعي.
ومن ابرز تلك الملفات التي تنتظر ذنيبات على احر من الجمر ملف تعديل المناهج الذي كاد ان يخرج الشارع عن صمته حيث وصلت تداعياته الى قيام اولياء امور في محافظة معان بحرق الكتب المدرسية، وقيام العديد من الفعاليات الرافضة لتلك التعديلات بل ووصفها بـ"الانحرافات" الغير مبررة".
وعلى الرغم من قيام وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات التي أجريت على المناهج، إلا أن الامور ما زالت تأخذ منحًى تصاعديا مائلاً باتجاه التعقيد.
ولا تعكس الصورة التي رسمها المئات من المواطنين في عمان، وبعض محافظات الجنوب الذين شاركوا المعلمين بوقفاتهم الاحتجاجية، الصورة الحقيقة لحالة الغضب على المناهج، حيث تشير المعلومات الى وجود تذمر عام يسود كافة الاوساط الشعبية والنقابية والحزبية .
ووصلت حالة التذمر الى المطالبة "بمحاسبة كل مسؤول ساهم في التعديل، و تحميل وزير التربية والتعليم المسؤولية الكاملة عما جرى، وإقالته على الفور".
ملفات عديدة لا تزال على طاولة الذنيبات, تتطلب الجهود والتجهيز ووضع الآليات لتطبيقها بنجاح منها عقد امتحان الثانويه العامة مرة واحدة في العام ابتداء من العام الدراسي 2017/2018 بحيث ينطبق على طلبة الصف العاشر من مواليد العام 2000,هذا الملف الذي يهدف الى تخفيف العبء على الطلبة وعدم الاثقال عليهم وتحقيق مصلحتهم بشكل أفضل اضافة الى تطوير الامتحان واعادة النظر في المناهج والخطة الدراسية للمرحلة الثانوية ليتوافق التطوير مع الاطار العام لخطة اصلاح التعليم التي أقرها مجلس الوزراء عام 2013.
ومن بين الملفات الاخرى ملف المتراكمة على طاولة الذنيبات الملف المتعلق بمسار التوجه نحو التعليم المهني والعمل على أن يصبح هذا المسار جزءاً أساسياً من نظام التعليم في الوطن .
وتقوم الوزارة على اعادة هيكلة التخصصات المهنيه بما يتواءم مع حاجات سوق العمل وبرامج التعليم العالي من خلال ايجاد خطة وطنيه تحقق التكامل بين المؤسسات المعنيه .
هذا الملف يحتاج الى تكثيف الجهودهم لاعداد خطة زمنيه لانشاء مدارس مهنيه متخصصه في مجالات التعليم المهني في كل لواء بالشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنيه والقطاع الصناعي ,واعادة انشاء المدارس الصناعيه والزراعيه المتخصصه لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم المهني خلال السنوات الخمس المقبله .
ومن بين الملفات الساخنة الت عادت الى الواجهة مع بداية العام الدراسي في الأول من أيلول الحالي.قضية دمج المدارس .حبث شهد عدد من مناطق المملكة اعتراضات واعتصامات رفضا لقرار الدمج، فيما أكد أهال ان بناتهم حرمن من التعليم.
النقابة التي تبنت الملف اكدت انهخا تلقت العديد من الشكاوى من الميدان التربوي حول هذه القضية، مشددا على رفض النقابة لنهج الوزارة في ملفّ ضبط النفقات.
وقالت ان على الوزارة النظر الى الموضوع من زوايا تربوية واخلاقية، وابتعاد عن النظرة المادية الضيقة مشيرا الى حرمان الكثير من التعليم نتيجة لقرار الدمج.
واضافت ان هناك الكثير من أهل القرى يجدون صعوبة في تدريس بناتهم في مناطق قريبة، وبعد الدمج حرمن من التعليم نهائيا، حيث يرفض الاهالي ارسال بناتهم الى مناطق بعيدة تتجاوز بعضها 20 كيلو.
وقالت النقابة ، برزت اشكاليات كثير في توفير وسائل نقل او دفع اجور الحافلات الامر الذي فاقم المشكلة من جميع النواحي.