التاريخ : 2016-11-13

الراي نيوز

:في الوقت الذي تستعد فيه حكومة هاني الملقي لتنفيذ متطلبات صندوق النقد الدولي برفع الضرائب والرسوم على سلع غذائية وأساسية، يتساءل مراقبون عن الفرق بين النهج الاقتصادي لحكومة عبدالله النسور وخلفه الملقي. فالنسور، الذي عرفت حكومته بـ "حكومة الجباية"، لم يترك منفذا للضرائب والرسوم إلا وسلكه، في سبيل خفض العجز المالي الذي تفاقم في عهده، فيما تستعد حكومة الملقي لرفع الأسعار. كانت حكومة الملقي استهلت عهدها بزيادة اثمان السجائر بواقع 50 فلسا في المنطقة الجمركية (داخل أراضي المملكة) و100 فلس بمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وألغت قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية من عام 2015، وخفضت نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل الوضع الاستهلاك المحلي. 

كما تضمنت الإجراءات زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينار للسيارات حتى 4 الأف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على 4 الاف سي سي. وتضمنت، الإجراءات كذلك زيادة 25 فلسا على سعر بيع كل لتر من السولار والكاز والبنزين بأنواعه، وزيادة الضريبة الخاصة على الكحول والأنبذة إلى 5.5 دينار من أصل 3.75 دينار لكل ليتر بالمنطقة الجمركية. وتؤكد الإجراءات الجائية للحكومة الجديدة، وفق مراقبين، أن الملقي يسير على خطى النسور في نهجه الجبائي، اعتمادا على جيوب المواطنين.