التاريخ : 2017-01-24

الراي نيوز

 خلال عامي 2015 – 2016 نشرت وزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ثلاثة إعلانات عن شاغر وظيفي في وزارة العدل والحاجة لتعيين مدير مديرية الشؤون القانونية بعقد شامل لكافة العلاوات وفق شروط ومؤهلات وخبرات محددة، وقد تقدّم للوظيفة في كل مرّة عدد من المؤهلين وبعد الإعلانات اللازمة في الصحف اليومية تم إجراء امتحانات للمتقدمين مرتين الأولى في مقرّ وزارة العدل والثانية بتاريخ 26/10/2016 في مقرّ ديوان الخدمة المدنية وقام الديوان بإعلان أسماء المتقدمين الخمسة الناجحين في الامتحان الأخير على موقع الديوان بتاريخ 16/11/2016 إلا أن وزير العدل قام فور إعلان نتائج الناجحين بوقف إجراءات التعيين في الوظيفة المشار إليها وحتى تاريخه لم يتم استئناف الإجراءات القانونية للتعيين.

وهنا لنا أن نسأل:

هل كانت توصية مديرية الموارد البشرية لوزير العدل للتعيين في شاغر الوظيفة غير صحيحة وغير لازمة؟ 

هل يجوز بعد كل الإعلانات في الصحف اليومية والامتحانات على مدى سنتين بما فيها من جهد ومصاريف رسمية للوزارة وديوان الخدمة المدنية وقف التعيين بهذه السهولة؟

هل من المقبول دعوة المواطن للتقديم للوظيفة وتكليفه بتقديم أوراقه وشهاداته وخبراته وتصديقها ومن ثم دعوته لتقديم امتحانات ومقابلات بما تتضمنه من جهد ومصاريف وتعطيل وضغط نفسي ثم يقال للناجحين في الامتحانات أوقفنا التعيين بأمر الوزير؟

أم أن أسماء الناجحين المرشحين للتعين لم تُعجب أحداً ما في الوزارة أو ديوان الخدمة المدنية لأنها لم تتضمن أسماً ما؟ أم ماذا؟،أعتقد أن وزارة العدل وديوان الخدمة المدنية معنيان بالإجابة!.