التاريخ : 2017-04-16

الراي نيوز

نشر قرار محكمة بريطانية بخصوص القضية التي رفعتها سيدة الأعمال دعد شرعب ضد المصرفي الأردني الراحل أسامة السلفيتي. ويتمثل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف البريطانية، بتاريخ 24 كانون الأول من عام 1996، رد استئناف من المدعى عليه في القضية المصرفي أسامة السلفيتي، الذي توفاه الله في عام 2005. وقالت المحكمة البريطانية – حسب القرار– إنه لدى مطالعة الاستدعاءات المؤرخة في 19 تموز من عام 1996، المقدمة نيابة عن المدعى عليه "أسامة السلفيتي"، ذلك من خلال طلب الإذن بتقديم بينة إضافية، ومطالعة مذكرة الطلب في 7 شباط 1995، عن طريق استئناف حكم القاضي السيد فيريس المؤرخ في 21 كانون الأول 1996،  القاضي بدفع المدعى عليه إلى المدعية "دعد شرعب"، مبلغ 1.43 مليون دولار مع الفائدة والمصاريف، تقرر رفض طلب المدعى عليه الإذن بتقديم بينة إضافية. كما قررت رد الاستئناف وتصديق قرار حكم القاضي السيد فيريس، وأن يدفع المدعى عليه مصاريف المدعية عن الطلب على أسس تعويض عن ضرر، وأن يدفع مصاريف المدعية الاستئنافية على أسس معتمدة وإن لم يتم الاتفاق على مثل تلك المصاريف يتم تحديد مقدارها. 

ولاحقا، حصلت شرعب على قرار قضائي، بالموافقة على تطبيق حكم أجنبي. ومهد هذا القرار، وفق مصادر قانونية، لحصول شرعب على قرار قضائي ببيع أراض بالمزاد العلني في دعوى مرفوعة حسب سجلات المحكمة ضد حليم أسامة السلفيتي، وعمر أسامة السلفيتي، وسمر أسامة السلفيتي، وجاكلين يوجين، وعصام حليم سلفيتي ورجائي حليم سلفيتي وسامية حليم سلفيتي، جميعهم بصفتهم ورثة المرحوم أسامة حليم السلفيتي و/أو ورثة ورثته والدته المرحومة فريدة عازر. وتعتبر قضية شرعب مع الأمير الوليد بن طلال مثالا حيا على طول نفسها في القضاء، حيث انتصرت على الأمير، بعد سبع سنوات من التقاضي، وحصلت في نهاية المطاف على 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مصاريف المحاكمة والفائدة القانونية.