التاريخ : 2017-05-08

الراي نيوز

- تهجنت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، اعتذار مؤسسة الضمان الاجتماعي عن زيادة رواتب المتقاعدين للعام الحالي.

وربطت الجمعية بين قرار 'الضمان' بعدم زيادة رواتب المتقاعدين وقرار الحكومة برفع رواتب اصحاب الذوات مبلغ 220 ديناراً.

وقالت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في بيان صدر اليوم الاثنين:

بعد ان تم اقرار قانون الضمان الاجتماعي وتضمينه صرف علاوة التضخم بشهر ايار من كل عام حيث صرفت علاوة في السنة الأولى ومن المؤسف حقا أن حصل متقاعدون على علاوة اقل من دينار ولعامين متتاليين تتنصل مؤسسة الضمان الاجتماعي من مسؤولياتها بذريعة ان التضخم جاء سالبا بالاستناد لما تصدره دائرة الاحصاءات العامة متجاهلة ما يصدر عن مؤسسات وطنية اخرى.

واذ تستهجن الجمعية ما صدر من مؤسسة الضمان بهذا الخصوص وكانه لا يوجد بالاردن اي مؤسسة حكومية تنشر وتحلل الوضع الاقتصادي الا دائرة الاحصاءات التي تعد تقرير حجم التضخم وكان القراءة تم اعدادها في دولة اخرى لا تعاني من ما تعانيه الاردن لقد سبق اعلان المؤسسه واعتذارها عن الزيادة قرار رئاسة الوزراء برفع رواتب اصحاب الذوات مبلغ 220 ديناراً ولمن لا يعلم فان تلك الزيادة تعادل راتب عامل وحسب وزارة العمل هو الحد الادنى للاجور الذي عانى العامل ليصل الى ذلك المبلغ برغم عدم تحقيق ادنى متطلبات الحياة به فكيف يتم اقصاء الكادحين والمتعثرين من المتقاعدين الذي تاكلت رواتبهم التقاعدية امام سعير الغلاء الملتهب والذي يواصل تغلغله مما جعل اصحاب الذوات يحصنون انفسم بعلاوه خاصه لهم .

ان الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ومن منطلق مسؤولياتها وواجبها الوطني تجاه اعضائها المتقاعدين تطالب من كافة المسؤولين بالدولة الاردنية عامه واصحاب القرار في مؤسسة الضمان الاجتماعي باعادة النظر بقرارهم الجائر والذي حرم المتقاعدين وبكافة اشكال حالات التقاعد وبما فيهم المتقاعد المبكر حقهم المكتسب في علاوة التضخم .

اننا بالجمعية نؤكد على حرصنا على اموال الاردنيين وحمايتها من العبث في مشاريع خاسرة وندعوا ان تكون الزيادة بشكل سنوي ووضع حد ادنى لها وحد اعلى والاخذ بعين الاعتبار ان هناك رواتب ضخمة اصحابها ليسوا بحاجة إلى اي علاوة وندعو ان تشمل هذه العلاوة اصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية.

كما اننا سنلجأ للوسائل التي نراها مناسبة وقانونية لانصاف متقاعدي الضمان الاجتماعي وتحسين ظروف حياتهم المعيشية والتي اصبحت بعيداً عن اهتمامات مؤسسة الضمان الاجتماعي .