التاريخ : 2017-10-17
منصور ل"الراي نيوز " : كل ما تنتجه الحكومات لا يتوافق مع مقولة الملك
الراي نيوز
اسامة بليبلة
أثارت الاخبار المنتشرة على الصفحات والمواقع الاخبارية والصحفية الالكترونية حول مسودة المشروع المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، على موقعه الإلكتروني، غضبا واسعا لدى النشطاء الأردنيين.
إذ غصت شبكات التواصل الاجتماعي بالمنشورات التي تحذر من قبل الناشطين حول 'ضرورة الانتباه لما يكتب عليها وينشر'، بعد أن وسعت التعديلات المقترحة، العقوبات بحق ما أسمته 'مرتكبي الجرائم عبر وسائل الإعلام الإلكتروني'.
كانت التعديلات شملت 13 بندا من القانون الذي سنته في عام 2015، ليشمل إضافة تعريف خطاب الكراهية، وهو (كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات)، الأمر الذي اعتبره مناهضو مشروع القانون 'مطاطا وقد يستخدم في التضييق على حرية التعبير'.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي في مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، لو كالة 'رم'، ان المقترحات تذهب باتجاه اضافة مجموعة من القضايا التي يجب ان يسلط عليها الضوء، ومنها تغليظ العقوبات على قضايا الحال، القرصنة الالكترونية، و استخدام التطبيقات في امور الدعارة، بالاضافة الى الاساءة للمعاقين.
واشار منصور الى ان هذه الامور مجتمعيا تؤيد ان تكون هناك اجراءات للحد من القرصنة، الا انه في الجانب الاخر يتجه المقترح الجديد، الى اضافة تعريف لخطاب الكراهية، ربما يكون هذا الجوهر الاساس للمقترحات الذي يمس الكثير من الناس ممن يكتبون على وسائل التواصل الاجتماعي او في الاعلام الالكتروني.
واشار منصور الى ان اول ملاحظة ان التعريف يعيد انتاج نص المادة 150 من قانون العقوبات، بالاضافة الى انه لم يستند المشرع في المقترح على الجهود الدولية التي بذلت لتعريف خطاب الكراهية، وان هناك جهود دولية معروفة وبالتالي على المشرع مراعاتها والاطلاع عليها.
كما بين منصور انه حتى الان لا يوجد تعريف موحد يمكن الاستقرار والاخذ به، لكن على اي تعريف ان لا يحد من حرية التعبير وحق النقد المباح، انهم يخشون ان هذا التعريف لخطاب الكراهية ان يشكل تضيق على حرية التعبير وحق النقد للمجتمع.
ومن حيث العقوبات افاد منصور لـ'رم'، ان المقترح المقدم ذهب الى زيادة مدة السجن واصبحت اكثر من 3 شهور وهذا يعني انها لا تستبدل بالغرامة، وفي ذات الوقت قام بتغليظ العقوبات المالية، مما يشكل ارهاقا للمجتمع الذي سيكون في مواجهة هذه المقترحات التي تمس حريته بالتعبير.
وحول اذ ما كان هذا القرار يتعارض مع مقولة جلالة الملك عبدالله التي' حرية الصحافة سقفها السماء' اكد منصور ان هذه ليست اول مرة يكون هناك تشريعات تمس بحرية التعبير وحرية الصحافة، حيث ان قانون المطبوعات مس بحرية الصحافة وقانون حق الوصول الى المعلومات تم التضييق فيه، وانه يوجد مشكلة في التطبيق والتشريع والممارسات والسياسات وكل ما تنتجه الحكومات المتعاقبة منذ عهد الملك عبدالله الثاني لا تتوافق مع مقولة جلالة الملك في السنوات لا تتوافق مع مقولته.
المتسوق الخفي في البلديات "استغماية حكومية والتثبيت رشوة عاطفية .. بيكفي تمثيليات"
مفاجأة بخصوص زعيم عربي .. تكشفها ليلى عبد اللطيف .. ! فيديو
أبو السمن : سلامة المنشآت ليست مطلبًا فنيًا .. ! - صور وفيديو
وفاة الفنانة المصرية سمية الألفي
قرارات مجلس الوزراء
من الزمن الجميل .. الثلجة الكبيرة 1992 - فيديو
تجار إربد يطالبون بإحياء وسط المدينة لجذب السياح وإنعاش الاقتصاد