احالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين مجموعة من الاشخاص إلى الجهات المختصة لتحويلهم للقضاء وذلك بعد تورطهم وقيامهم باستخدام بيانات شركات ومؤسسات لا يملكونها لغايات اصدار تصاريح الكترونية لأشخاص آخرين بمقابل مادي.

وقالت الوزارة، في بيان إنّه سيتم احالة أي شخص يرتكب هذه المخالفة وغيرها إلى القضاء، حيث "سيتم القيام بعمليات تدقيق ورقابة مكثفة لضبط أي عمليات تم من هذا القبيل ومحاسبة القائمين عليها”.

وكانت وزارة الصناعة، أحالت في نيسان/ابريل الماضي، أشخاص إلى المدعي العام لحصولهم على تصاريح التنقل بطرق غير مشروعة من خلال الكشوفات الواردة من غرف التجارة والصناعة لممارسة بعض الأعمال في غير المهن المصرح لها بالعمل.