الرأي نيوز شايفك : ضرورة الإسراع بالإصلاح السياسي

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات في ذمة الله - عاجل

الرئيسية شايفك

التاريخ : 2021-03-24

ضرورة الإسراع بالإصلاح السياسي

الرأي نيوز :

رمضان رواشدة

منذ أكثر من شهر دعا جلالة الملك عبدالله الثاني في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية إلى ضرورة الإسراع في الإصلاح السياسي وخاصة ما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، إضافة إلى قانون الإدارة المحلية.

وبعد ذلك جرى عقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيسي مجلس الأعيان ومجلس النواب للعمل من أجل تنفيذ الرؤى الملكية بوجوب اعادة النظر في هذين القانونين المهمين لحياة الناس، والتي يطالب نسبة كبيرة من القوى السياسية والمجتمعية بضرورة إعادة النظر بهما.

ما جرى بعد ذلك هو أن الأحداث الأخيرة من استقالة وزيري العدل والداخلية، والتعديل الوزاري، وفاجعة مستشفى السلط، وإقالة وزير الصحة، وتصاعد الوضع الوبائي والصحي جراء ارتفاع مخيف في حالة وفيات وإصابات المواطنين بفيروس كورونا، وانشغال الدولة وكل أجهزتها المعنية بالوضع العام قد ألقت بظلالها على المشهد وأجلت مؤقتا الخطوات التنفيذية المأمولة.

الإصلاح السياسي ضرورة نابعة من إرادة ملكية وتوافق سياسي وشعبي، وهي مطلب وطني داخلي، وليس كما كتب البعض في مواقع إعلامية خارجية أنها جاءت استجابة لظروف خارجية وغيرها. ثم أن الديمقراطية الغربية وقوانين الانتخاب والأحزاب جاءت نتيجة مخاضات شعبية وسياسية وطبيعة سكانية مختلفة لا يمكن نسخها كورقة كربونية.

ما نريده هو إصلاح نابع من طبيعة شعبنا الأردني، ومستمد من هويته الأردنية الوطنية الجامعة، وأن يمثل أي قانون انتخاب قادم التشكيلة الديمغرافية للأردنيين من مختلف مشاربهم.

قانون الاحزاب الحالي يجب إعادة النظر به لصالح تقليص وتقوية الأحزاب في ثلاثة تيارات: يسار ويمين ووسط، وأن يتضمن حوافز للاندماج الحزبي فلا يجوز أن يصل عدد الأحزاب لدينا إلى أكثر من خمسين حزبا، إضافة إلى حوافز للأحزاب التي تفوز بمقاعد في مجلس النواب، وتشجيعها على الانخراط بأوسع مشاركة شعبية، بما في ذلك مشاركة الأحزاب القوية والممثلة بالبرلمان في الحكومة.

وبالنسبة لقانون الانتخاب فقد جرّبنا قوانين عديدة منذ عام 1989 وحتى اليوم، وقد آن الأوان لقانون توافقي يجري حوله نقاش وطني كبير. وفي هذا الصدد فإنني اقترح على الحكومة التشاور مع مجلسي الاعيان والنواب من أجل تشكيل لجنة حوار وطني من 50 شخصية سياسية وحزبية واقتصادية واجتماعية ونسائية وممثلين عن منظمات المجتمع المحلي وممثلين عن محافظات المملكة يناط بها ضمن مدة زمنية لا تجاوز الستة أشهر إجرا حوارات وطنية في كل المناطق ومع كل الفاعليات والخروج بعدها بقانوني انتخاب واحزاب متوافق عليهما وطنيا.

الإصلاح السياسي ليس ترفا بل ضرورة وطنية كبرى وهناك إرادة سياسية من جلالة الملك، ولا بد من تفاعل السلطات التنفيذية والتشريعية مع هذه الإرادة وبتوافق شعبي ونحقق تحوّلا كبيرا في التنمية السياسية نحن بحاجة إليه.

عدد المشاهدات : ( 4460 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة