تفاجأ المرصد العمالي الأردني بحصر عطلة يوم انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات بالعاملين والعاملات في مؤسسات القطاع العام.

ويعبّر المرصد العمالي عن استغرابه جرّاء هذا القرار الذي يحرم آلاف العاملين والعاملات في القطاع الخاص من ممارسة حقهم الانتخابي، حيث لم تشملهم العطلة الرسمية بشكل واضح وصريح.

ويؤكد المرصد أنّ هذا الاستثناء يمثل تمييزاً صريحاً ضد العاملين والعاملات في القطاع الخاص، وبخاصة بعد قرارات تأخير الدوام بسبب انخفاض درجات الحرارة وقصره على القطاع العام الأسبوع الماضي.

ويشدد المرصد على ضرورة إصدار قرار يشمل هذه الفئة التي ستحرم من حقها باختيار ممثليها في المجالس البلدية واللامركزية.

ويرى أنّ القرار يتناقض مع تصريحات الحكومة ودعوتها المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، ويشير إلى أنّ هذا الإجراء سيحد من نسبة المشاركين والمشاركات لأنهم سيكونون في نطاق عملهم، خصوصا وأنّ الكثير من أصحاب العمل لا يمنحون عمّالهم مغادرات أو إجازات مؤقتة.

ويلفت كذلك إلى صعوبة التنقل بين المحافظات للذين يعملون خارج المحافظات التي يقيمون بها، ما يجعل من المستحيل مشاركتهم في العملية الانتخابية.

ويطالب المرصد العمالي الحكومة بتأمين العاملين والعاملات في القطاع الخاص بحقهم في الاقتراع من خلال شمولهم بالعطلة الرسمية الثلاثاء، علماً بانّ الحكومة كانت استثنتهم أيضاً من قرارات تأخير الدوام بسبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الماضي، مكتفية بإصدار توصية لمنشآت القطاع الخاص بذلك فقط.