نظيره السيد 

ديونها على البعض بلغت اكثر من 6 مليون ولا تستطيع تحصيلها

مطالبات على مدار سنوات ومواطنون وشركات مدينة مطنشه

تعاني وزارة المالية مديونية كبيرة في موازنتها العامة وتسعى لوقف الاستنزاف المعلن والواضح في ارقامها، وتعمل على تنفيذ الكثير من الاجراءات والسياسات والتي تقول ان من شأنها ان تدعم موازنة الدولة وتخفف العبء على المواطن، الا انه وبالمقابل فان هناك الكثير من الاموال الاميرية والاستحقاقات على جهات عدة لم يتم تحصيلها واستردادها رغم انها بلغت ملايين الدنانير وقد قامت وزارة المالية من خلال اعلاناتها بالجريدة الرسمية، بمطالبة المواطنين المدينين بضرورة دفع المبالغ المتحققة عليهم لحساب الامانات وهذا يحدث تباعا، الا ان الكثير من المؤسسات والشركات والمواطنين الذين تستحق عليهم هذه الديون لا يمتثلون لدعوات وزارة المالية بتسديد المبالغ وهي في كل مرة تحدد لهم المدة الزمنية الواجبة لدفع ما عليهم والتي لا تتجاوز في مجملها الستين يوما.

الشاهد وفي كل مرة ومن خلال اطلاعها على الجريدة الرسمية واجراء الحسابات اللازمة للمبالغ يستوقفها اجمالي المبلغ المستحق على بعض المواطنين لوزارة المالية والذي وصل بمجمله في احدى المطالبات الى 229 مليون دينار ان لم يتعد هذا المبلغ، حيث وصلت ديون البعض ومن عائلة واحدة الى مليون ومنها 150 الف وكلها تتعلق ببعثات علمية واموال عامة لكن وعلى ما يبدو ان الانذارات لم تجد نفعا حيث تكررت هذه المطالبات والانذارات وتراكمت لسنوات وهناك مبالغ كبيرة يمكن ان تدعم الخزينة في هذا الوقت الذي تبرع به كثيرون بمبالغ ونسب من رواتبهم لدعمها وهي ومنذ سنوات لا تعمل على تحصيل ديونها بالالية الصحيحة وتركتها تتراكم دون اتخاذ اجراءات رادعة.

سؤالنا هنا يكمن في لماذا عدم الجدية في التحصيل وهدر الوقت دون ادنى محاولة لمعالجة الامر والتغلب على العجز واللجوء دائما الى جيب المواطن الذي فهم المسرحية ولن تقنعه التبريرات والتصريحات وتخلي البعض عن نسب من رواتبهم لدعم الخزينة ليكون ذلك طريقا الى جيب المواطن ولقمة عيشه في الوقت الذي لا يشكل راتبه بضعة دنانير مقابل رواتبهم المرتفعة التي وان استغنوا عن جزء منها لا تحدث ضررا لهم وستعوض في اقصر مدة وتبقى معاناة المواطن من ارتفاع الاسعار والضرائب وهدر الاموال قائمة دون حلول.