في ظل ما يشهده الاردن من خطى واضحه نحو المضي بالاصلاحات الشامله من خلال تعديله واقراره لمنظومة القوانين والتشريعات وفي اول ردة فعل للقوى والاحزاب السياسيه المعارضه حول الصيغه التي اقرها مجلس النواب امس لبعض بنود قانون الانتخاب التي اقرت من قبل المجلس التشريعي تباينت الاراء وتشعبت الرؤى ما بين معارض ومحايد حول ما تم اقراره ومنها ما كان منتقدا ومعبرا عن رفضه لما تم مناقشته وتعديله لحزمة وبنود هذا القانون بالرغم من عدم اقراره بصورته النهائيه حيث يجب ان يمر الان بقنواته القانونيه والتشريعيه من مجلس النواب الى مجلس الاعيان حسب الاصول .

بهذا الاطار اكد امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ حمزه منصور بتصريح خاص ل رم " ان ما تم اقراره امس من قبل مجلس النواب حول بعض بنود القانون يوضح ان ليس هناك نيه جديه بالاصلاح سواء من مجلس النواب او الحكومه او الاجهزه الامنيه وهذا يدل انها لا تريد الاصلاح ولا تريد قانون يليق بهذا الشعب او مجلسا نيابيا يعبر عن ارادة الشعب "

وحول مدى امكانية مشاركة الاخوان المسلمين الذراع السياسي لحزب جبهة العمل الاسلامي في الانتخابات القادمه على اثر ما تم اقراره للان من بنود القانون قال منصور " اننا لن نشارك الا اذا توفرت الشروط الموضوعيه للمشاركه واذا تمت الاستجابه لمطالبنا الاصلاحيه "

وحول هذه المطالب جدد منصور تأكيده " ان هذه المطالب تنحصر بمفهوم الاصلاحات بالتغيير في بنية النظام وبان الشعب مصدر السلطات وايضا يجب التركيز على الخروج ببعض التعديلات الدستوريه وكذلك ضرورة الخروج بقانون انتخاب ديمقراطي وحكومه ذات ولايه عامه وكف يد الاجهزه الامنيه ومحاربة وملاحقة الفساد والمفسدين "

القيادي الاسلامي علي ابو السكر عبر عن رأيه بقوله " واضح من خلال اقرار هذا القانون بهذه الصيغه ان مجلس النواب قد اثبت انه ضد الاراده الشعبيه وهذه الاراده ترفض الصوت الواحد ولكن مجلس النواب الحالي كان دائما ضد العمليه الاصلاحيه مضيفا انه لم يتفاجئء بما تم اقراره فهذا افراز طبيعي لمثل هكذا مجلس واعتقد ان النواب وهذا المجلس يدفع الى مزيد من التأزم وليس الحل ورؤيته قاصره ولا يرى ابعاد الواقع الاردني او الطموح الاردني بالاصلاح على حد تعبيره "

وحول المشاركه اوضح ابو السكر " ان الموضوع ليس مشاركة الحركه الاسلاميه في الانتخابات بل بسبب هذا القانون ستواجه الانتخابات القادمه مقاطعه شعبيه بمختلف مكونات المجتمع الاردني المجتمعيه والسياسيه بحسب رأيه"

المراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين القيادي سالم الفلاحات من جانبه اوضح " ان ما تم اقراره يؤشر على مدى الانحدار الذي وصل اليه مجلس النواب 111"

مضيفا الفلاحات " اننا الان نقر قانون انتخاب بعد 23 سنه فبعد تجربة 89 والتي تمثل الحياه الديمقراطيه ومن خلال ما اقره مجلس النواب امس فقد عدنا الى الوراء اشواطا كبيره اي الى ما قبل الدوله الاردنيه وهذا مرفوض شعبيا حتى ان بعض النواب قد رفضوه حتى ان بعضهم ممن وافقه اعلن انه يخجل مما تم اقراره من قبل المجلس"

وحول المشاركه في الانتخابات القادمه اعرب الفلاحات عن رأيه " اعتقد ان الاغلبيه الشعبيه لن تصوت فهذا المجلس بوق ويتحدث بما لا يقنع به حيث ان هذا القانون سيعيد المجلس الاول وهو ليس قانون وطن او شعب او تقدم او بناء للاردن بل سيزيد الطين بله وستكون سلبياته على النظام كبيره كما على الشعب بحسب رأيه "

مضيفا الفلاحات " ان الاردن سيبقى مرهونا بالتبعيه من خلال هذا القانون بالرجوع الى الوراء ولن نستطيع المضي ببناء الدوله كما نريد حسب هذا القانون "

معلنا بنفس الوقت " ان قوى الشد العكسي قد نجحت في الرجوع عن الاصلاح من خلال اقرار هذا القانون"

وحول المشاركه قال الفلاحات " اذا كانت هذه مواصفات القانون فان المشاركه غير وارده لان هذه المعطيات لا تشجع احد على المشاركه "
متسائلا " اذا كان الشعب الاردني باحزابه وعشائره ونقاباته غير قادر على قانون انتخاب يبني دولته فلما المشاركه ؟ "

امين عام حزب الوحده الشعبيه سعيد ذياب قال " ان موقفنا من هذا القانون واضحا اولا ان صيغته مكرره للصوت الواحد و88% من الاصوات في المملكه للصوت الواحد واضيف شكل من اشكال التجميل عليه من خلال هذا القانون باقرار 17 مقعدا للدائره "

ويستطرد ذياب بنفس السياق " بتصوري ان الحكومه في هذا القانون تكون قد طوت ملف الاصلاح السياسي وتراجعت بكل ما تعنيه الكلمه من ردة فعل حقيقيه عن الاتجاه الذي يطالب بالاصلاح وتطوير الحياه السياسيه والحزبيه وان القوى المعاديه للاصلاح قد نجحت في وقف اي اتجاه نحو المضي قدما بالاصلاح "

وحول المشاركه اوضح ذياب " ان موقفنا مرهون بالمستقبل ولم نناقش المشاركه او عدمها علما اننا كنا قد قاطعنا الانتخابات سابقا بسبب الصوت الواحد والدوائر الوهميه وهذه نفس الاسباب التي من الممكن ان نقاطع من اجلها الان يضاف اليها المناخ السلبي الذي خلقته الحكومه لذا من وجهة نظرنا ان الظروف العامه غير مشجعه ولكن لم نقرر بعد بالمشاركه او عدمها"

وحول موقف الاحزاب الاخرى من القانون اكد ذياب "ان الموقف مشترك لكن انا لا استطيع التحدث بقرار ولكن بتصوري ان الاحزاب ستناقش وتتخذ القرار النهائي بعد الاجتماع والمناقشه فالتيارات اخذت موقف مبدئي للان وهاجمت هذا القانون واعتبرته مسأله سلبيه جدا اقدمت عليها الحكومه ومجلس النواب معا "

امين عام الحزب الشيوعي منير حمارنه اكد " ان هذا القانون يشكل اقراره انتكاسه كبيره لكل حديث عن الاصلاح السياسي في البلد وهو يعيد البلد الى الوراء ولا يستوعب ابدا ما المطلوب بالاصلاح في ظل ظروفنا فهو يكرس العشائريه والاقليميه والطائفيه ولا يسمح للاردن ان ينتقل الى اوضاع اكثر تقدما ولا يتناسب مع كل دعوات الملك للاصلاح وتنبيهاته وتوجيهاته بكتب التكليف السامي للحكومات بضرورة المضي بالاصلاح واذا تم اقرار هذا القانون من قبل مجلس الاعيان ومجلس الامه فان هذا يبعث ان كل ما قيل عن الاصلاح غيرصحيح "

وحول المشاركه اعلن حمارنه " من صعب التكهن الان بالمشاركه او عدمها حيث ان القانون لم يمر بمراحله الاخيره وموضوع المشاركه خاضع للاحزاب بتقدير الاحزاب مع بعضها بالمشاركه او عدمها "

المعارض ليث شبيلات وبسؤاله عن رأيه قال " لا اريد ان اعطي رأيي بمجلس غير شرعي فلو اعطيت رأيي فهو بمثابة اعتراف بهذا المجلس واعطائه شرعيه فرأيي واضح حول هذا المجلس منذ البدايه "

معلقا في نهاية حديثه " الله يستر البلد " " .