راكان القداح

تساءل مراقبون عن سر الظهور الاعلامي المباغت لرئيسي الوزراء السابقين سمير الرفاعي وعلي ابو الراغب في هذه الفترة بالتحديد والادلاء بتصريحات من شأنها ان تظهرهما كبطلين قوميين من خلال انقائهما بعض المواضيع الحساسة التي من شأنها اثارة النعرات من جهة او من خلال تبريرات لاخطاء وتجاوزات تركت وصمت عار في نفوس الاردنيين .

الرفاعي ظهر خلال الاسبوع الماضي في لقاء تلفزيوني ومقابلة صحفية وزيارة ميدانية الى احد المناطق كان هدفه من خلالها كما يبدو اعادة انتاج نفسه سياسياً من خلال تصنع البراءة واتهام خصومه من بعض الأحزاب والشخصيات السياسية بالتواطؤ مع قلة قليلة من الإعلاميين والفاسدين للإطاحة بحكومته بعد 70 يوماً من حصولها على ثقة 111 نائباً.

وكما يبدو ان الرفاعي ظن انه سيكون خيارا مطروحا خلال الفترة القادمة لتشكيل حكومة جديدة فقام بتلميع نفسه اعلاميا ملقيا اللوم على غيره متناسيا انقلاب الشارع الاردني على حكومته وفرحهم بسقوطها .

الرفاعي تناسى ولو لساعات خلال هذه اللقاءات ان حكومته استباحت جيب المواطن الأردني ولم تلق بالاً لفقراء الأردن الذين كانوا يدعون ليل نهار لأفول نجم هذا الشاب الذي ساهمت قراراته المتخبطة في هيجان الشعب ضارباً عرض الحائط بكل النصائح التي قدمت له لتفادي المواجهة مع المواطنين.

وللتذكير فان حكومة الرفاعي هي من بدأت برفع الاسعار على المواطنين وهي من ابتكرت قرار مدونة السلوك التي أضرت بشريحة واسعة من الصحفيين اضافة الى القرارات الانتقامية التي يتخذها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعي من احالات مبرمجه على التقاعد لبعض خصومه وقرارات رفع الاسعار تزيد من احتقان الشارع الأردني إضافة لاحتقان الوسط الإعلامي الذي دمرته قرارات مدونة السلوك.

من جهة اخرى استهجن مراقبون في الشأن السياسي التوقيت الذي استغله رئيس الوزراء السابق علي ابو الراغب للادلاء بتصريحات اثارت جدلا طالب خلالها باعادة الارقام الوطنية وبالتالي البطاقات الصفراء لمن سحبت منهم خارج إطار القانون وتجميد عمليات سحب الرقم الوطني في الوقت نفسه متسائلين لماذا اختار السيد ابو الراغب هذا التوقيت للمطالبة بهذا الامر و لماذا لم يسعى لهذا عندما كان في أهم موقع للمسئولية ؟ ومن يقف وراء هذا؟.

واضاف المراقبون في تساؤلهم لو عدت الى موقع المسئولية هل ستعمل على ذلك ام انك ستكتفي بما يوفره لك المنصب من التقدير والتوقير وتعود من جديد لإدارة الازمة كما يحدث دائما مع كل رؤساء حكوماتنا.

واشار المراقبون الى أن أبوالراغب قرر الظهور الإعلامي المشكوك بأنه مدفوع الأجر، ودغدغة عواطف المكوّن الأردني من أصول فلسطينية، خصوصا من تعرض منهم لسحب جنسيات، إذ تؤكد الأوساط أن أبوالراغب لم يصدر قانونا موقتا من بين 300 قانون أصدرها لمعالحة هذا الملف السياسي الشائك مشيرين ان دعوته العلنية لقوننة فك الارتباط قراءة منقوصة و غير متوازنة أو منسجمة مع بعض الطروحات الانقسامية الداعية في الساحة الوطنية إلى قوننة فك الارتباط من الناحية الاقليمية.

وتتساءل الأوساط السياسية أنه إذا كان يعتبر موضوع بعض التصويبات التي حصلت على الجنسية الأردنية " عيب " ، فلماذا صمت أبوالراغب هذه المدة الطويلة التي شارفت العامين، دون أن يتبنى أي موقف سياسي، إلا بعد التأكيدات الرسمية الأردنية على إجراء الإنتخابات البرلمانية هذا العام،.

من جهة اخرى تتساءل الأوساط السياسية الأردنية أنه إذا كان ملف سحب الجنسية يعتبر عيبا في نظر علي أبوالراغب، فماذا يمكن أن يعتبر الرأي العام الأردني قرارات حكوماته الإفقارية للشعب الأردني بشأن مادة الحديد، وكذلك شركات التأمين الأردنية، أو ماذا يمكن للأردنيين تفسير طلب رئيس الحكومة مبلغ 600 ألف دينار من البنك المركزي الأردني قبل ساعات من تقديمه إستقالته.

وللعلم فقط فان حكومة السيد ابو الراغب كانت من أطول الحكومات عمرأ حسب مقاييسنا الأردنية الفريدة ولم تكن بعيدة عن هذا الجدل الدائر الان حول الموضوع بل أن الثقة بــ "ابو حسن" اوحت لنا وقتها أن سياسة تشكيل الحكومات ربما على وشك أن تتغير لنكتشف اليوم أننا كنا مفرطين في التفاؤل .

وكان قال ابو الراغب في تصريحات صحفية لصحيفة القدس العربي أن إهتمامه في الآونة الأخيرة بملف سحب الجنسيات نابع من حرصه الشديد وبكل مسؤولية أخلاقية ووطنية على التقدم بخطوة للأمام في ظل الظرف الإقليمي والداخلي الصعب والمعقد حاليا.

وتحدث أبو الراغب عن الحاجة الملحة لإعادة صورة الأردن الزاهية القديمة والعمل على إستعادة ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية معترفا بأن هذه الثقة تدنت إلى حد حساس وغير مقبول.

وكان أبو الراغب قد أثار عاصفة من الجدل عندما دعا علنا الى وقف سحب الجنسيات من الأردنيين من أصل فلسطيني وإلى قوننة فك الارتباط وتعديل قانون الجنسية.