التاريخ : 2012-08-15

علمت "الغد" أن الحكومة بدأت منذ يوم أمس دراسة سيناريوهات للبلديات ومستقبلها، بما يتضمن تأجيل الانتخابات البلدية المرتقبة، لما بعد شهر آذار (مارس) المقبل، أو العمل على إجرائها، بالتزامن مع الانتخابات النيابية، المتوقع في شهر كانون الأول (نوفمبر) المقبل.
على أن مصادر مقربة مراكز صناعة القرار رجحت لـ"الغد" أن يتم تأجيل الانتخابات البلدية الى آذار "مارس"، وهي الانتخابات التي كانت أجلت لأكثر من مرة، على مدى العامين الماضيين، وإلى إشعار آخر، وأجلت آخر مرة بشكل مؤقت، استنادا إلى قانون جديد للبلديات، بعد أن استنفاد كافة المبررات القانونية التي تسمح بذلك.
وأوضحت المصادر أن وزارة الشؤون البلدية شارفت على وضع اللمسات الاخيرة على مسودة قانون معدل جديد وبنوده، والمتوقع أن يتم الانتهاء منه منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، ما يجعل إمكانية عرضه على مجلس النواب في دورته الاستثنائية الثانية، المتوقعة بعد عيد الفطر، أمرا مستبعدا، بحيث يمكن ترحيل مناقشته إلى أولى جلسات المجلس النيابي المقبل بعد الانتخابات القادمة قبل نهاية العام.
واستبعدت المصادر أن يتم إجراء الانتخابات النيابية والبلدية معا، على اعتبار أن إجراء الانتخابات البرلمانية له "أولوية قصوى" على أجندة الدولة، رغم أن تحديد يوم مشترك لكلا الاستحقاقين الدستوريين، يمكن له يساهم في توفير النفقات، من ناحية تشكيل اللجان وتخصيص مراكز للتسجيل وغيرها من الأمور اللوجستية.
وسيحمل النص المستحدث لإجراء الانتخابات النيابية معنى مماثلا لما تم تعديله على المادة 63 من قانون البلديات بتاريخ 14 اذار (مارس) الماضي، التي نصت على أنه "تجرى الانتخابات لأول مرة خلال ستة اشهر من نفاذ احكام القانون المعدل".
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين أفتى في نهاية شهر ايار (مايو) الماضي، بقانونية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية هذا العام، وفقا لنص المادتين 4 و8 من قانون البلديات، اللتين تمنحان الحق للحكومة ووزارة الشؤون البلدية بتأخير موعدها، بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضح الديوان، أن المهلة الزمنية لإجراء الانتخابات البلدية تبدأ من 15 أيلول (سبتمبر)، وتنتهي في 15 آذار (مارس) العام المقبل، ما يتيح للحكومة دراسة ملف فصل البلديات، وإيجاد آلية لتخفيض مديونيتها، بدون أن يعني ذلك، عودة المجالس المنتخبة السابقة، وجواز إبقاء اللجان المؤقتة على رأس عملها، تبعا للنصوص القانونية.
وفيما يتعلق بملف فصل البلديات، شددت المصادر ذاتها على أن تأجيل الانتخابات "غير مرتبط بملف الفصل"، وإنما بما تمر به المملكة من ظروف داخلية، تستدعي إجراء الانتخابات النيابية، من أجل استكمال مرحلة الإصلاح، إلا أنها أكدت أن فصل البلديات "لن يتم وبشكل نهائي، نظرا لعدم توفر مخصصات مالية تدعم هذا التوجه".
وكان مدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة كشف مؤخرا عن توجه رسمي للعدول عن تنفيذ فصل البلديات، وأن الانتخابات البلدية المقبلة ستجرى وفق وضع البلديات القائم حاليا، على أن تحديد موعدها مرتبط بتعديلات القانون الجديد للبلديات وما سيفرزه.
واعتبر النحلة أن اللجوء الى فصل البلديات "خط أحمر"، لا يجب تجاوزه، إذ سيحدث خللا هيكليا وإداريا في كافة البلديات، حيث سيحتاج الفصل ما بين 7 إلى 10 آلاف موظف للعمل في البلديات بعد فصلها.
كما أن خطوة الفصل "لن تقف عند حد"، واصفا إياها بـ"الانشطار العنقودي"، الذي سيولد مطالبات أخرى بالفصل، ما قد يؤدي إلى تحول قرار فصل البلديات إلى مطالبات وإجراءات ترفيهية في المستقبل، لن يتحملها الوضع الاقتصادي.