علمت " الراي نيوز " من مصادرها الخاصة  بأن قرارا أمنيا كان قد أتخذ فجر الأربعاء بأن يلتحق عشرة ألاف جندي مشاة وضابط صف أردني يتبعون لقيادة القوات المسلحة الأردنية بمرتبات قوات الدرك الأردنية المعنية بمكافحة الشغب والإعتصامات التي تجري حاليا في الأردن .

وأضافت المصادر الخاصة بأن آليات القوات المسلحة الأردنية التي ستشارك قد بدأت بالتوجه الى مشاغل الأمن العام في منطقة طبربور ومشاغل سلاح الهدنسة والصيانة للقيام بإعادة دهانها لتتناسب وآليات قوات الدرك لعدم إثارة إنتباه المعارضة ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية التي تقوم بتغطية الحدث على مدار الساعة .

وتظل المعضلة المتعلقة في تداخل الصلاحيات على المستويات القيادية الصغيرة والمتوسطة التي قد تؤدي الى تضارب في القرارات لمستويات القيادة العليا ما بين الجيش وقوات الدرك . هذا بالإضافة لنوعية التدريب والتأهيل للأفراد وضباط الضابطة العدلية " الدرك " والمتمثل بحفظ الأمن والنظام حسب القوانين الدولية المرعية في حين أن ذلك يختلف تماما عما يسمى ب " الأمر اليومي " لأفراد القوات المسلحة الأردنية لأن الجيش واجبه القتال والإحتلال والدفاع عن الوطن من أي عدوان خارجي وليس تطبيق أنظمة وقوانين تتعلق بمدنيين .

هذا بالإضافة لاختلاف شبكات الإتصالات ونوعية الأجهزة المستعملة وطريقة تمرير المعلومات والجهة التي ستمرر إليها قد يؤدي الى نتائج كارثية أو ما يسميى في علم العسكر " نيران الأسلحة الصديقة " على الوحدات المشتركة بنفس الواجب .

ومن المعروف أن سلاح الدرك المثبت على ألياته يختلف تماما عما هو مثبت على آليات القوات المسلحة الأردنية "م60".

هذا بالإضافة لمعضلة الصلاحيات القانونية حال أضطرت القوات لاطلاق النيران الحية حسب المادة (9) من التشريعات في (قانون الامن العام لسنة 1965 ):

لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الاحوال وللاسباب التالية:-

أولا - القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب.

كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر اذا قاوم او حاول الهرب.

ثانياً - عند حراسة السجناء في الاحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون.

ثالثاً - لفض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة اشخاص على الاقل ، اذا عرض الامن العام للخطر ، ويصدر امر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته. ويراعى في جميع الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاغراض السال فة ، ويبدأ رجل الامن بالانذار الى انه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك الى اطلاق النار .