التاريخ : 2014-04-21

الراي نيوز

 اقر مجلس الامة مشروع قانون منع الكسب غير المشروع، بعد مناقشة المواد المختلف عليها من النواب والاعيان على مدى جلستين.

وواصل مجلس الامة للجلسة الثانية على التوالي، اقرار مواد المختلف عليها بين غرفتي التشريع، على مشروع قانون منع الكسب غير المشروع.

وقال رئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة ان اللجنتين القانونيتين في غرفتي مجلس الامة، اتفقتا امس على قرار نهائي بشان المادة 3.

ونصت الفقرة "ك" من المادة 3 على ان رؤساء مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من 50 بالمئة من رأسمالها واعضائها وهيئات المديرين وأي مدير عام فيها، فيما نصت الفقرة "ل" على شاغل اي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه.

وأصر الاعيان الموافقة على المادة "5" كما وردت في مشروع القانون بعد شطب عبارة "دائرة منع الكسب غير المشروع" والاستعاضة عنها بعبارة "دائرة إشهار الذمة المالية"، والموافقة على الفقرة "ب" كما وردت في مشروع القانون بعد شطب عبارة "وإخبارات وشكاوى"، والموافقة على الفقرة "ج" كما وردت في مشروع القانون.

ونص قرار الاعيان بالموافقة على المادة "6" الفقرة "أ" كما وردت من مجلس النواب بعد شطب كلمة "الهيئة" والاستعاضة عنها بكلمة "الدائرة" اينما وردت في هذه الفقرة، فيما الموافقة على الفقرة "ب" كما وردت في مشروع القانون.

واصر الاعيان الموافقة على المادة "7" الفقرة "ج" كما وردت في مشروع القانون.

ووافق الاعيان على المادة "8" كما وردت في مشروع القانون بعد شطب كلمة "الدائرة" الواردة بعد عبارة " مغلق ومكتوم الى" والاستعاضة عنها بكلمة "الرئيس" وشطب الرمز "أ" واعتبار ما ورد فيه نصا للمادة، اضافة الى شطب الفقرة "ب" من المادة "8".

ووافق الاعيان على المادة "9" كما وردت في مشروع القانون، اضافة الى شطب نص المادة "10" والاستعاضة عنها، بتشكيل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، بقرار من المجلس القضائي في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تتولى مهام فحص الاقرار المقدم الى الدائرة وتدقيقه ودراسته عند تقديم اي شكوى او اخبار يحال اليها من الجهة المختصة بحق اي شخص تنطبق عليه احكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له، وطلب اي ايضاحات او بيانات او معلومات من مقدم الاقرار او من اي جهة أخرى ذات العلاقة بهذا الشان.