التاريخ : 2014-09-30
بلتاجي " يتحدّى " النسور .. و الموظفون يصعّدون !! " وثيقة "
الراي نيوز-شادي الزيناتي
اصدرت اللجنة التطوعية لحماية حقوق الموظفين والمستخدمين والعمال بأمانة عمان بيانا تكشف من خلاله القرارات المجحفة بحقهم بما يخص علاوة المنصب للاشرافيين ، رغم رفضها من رئيس الوزراء .
وطالبت اللجنة بتطبيق توصيات ديوان المحاسبة نتفق من حيث أعادة النظر في الأسس التي تم أعتمادها من قبل الأمانه وحصر المكافات ومعالجتها بما يتفق وتعليمات منح المكافات والحوافز لموظفي القطاع الحكومي الصادرة استنادا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
و تشكيل لجنة مختصة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام ووزارة الماليه /الموازنة العامه و ديوان المحاسبه وأمانه عمان الكبرى لدارسة هذه الأسس وبالسرعه الممكنة وبما يحقق التقيد بتعليمات و أسس منح المكافات والحوافز المعمول بها.
و فيما يلي نص البيان كما وصل رم نسخة منه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الزميلات و الزملاء الأكارم تحية طيبه وبعد :
تابعنا جميعا ما جرى من أعتماد للقرات الأخيرة المجحفة بخصوص علاوة المنصب للأشرافين و ظهر أصرار الأدارة العليا و لجنة المكافأت والحوافز في أمانة عمان بتحديهم للقرار رئيس الوزراء ( المرفق صوره عنه ).
بتاريخ 25-6-2014 والمتضمن عدم الموافقة على الأسس المتعلقة بالحوافز والمكافأت في أمانة عمان والمستند لكتاب من عطوفه رئيس ديوان المحاسبة .
ونحن كلجنة لحماية حقوق الموظفين لازلنا على موقفنا أن هذه الأسس غير قانونية و مخالفة لتعليمات رئاسه الوزراء التي أستندت لتقرير من ديوان المحاسبه .
علما أن هناك لجنه انبثقت من اللجنة الأساسية سجلت قضية لدى محكمه العدل العليا بخصوص نظام الأسس و الحوافز والمكافأت في أمانة عمان ومدى قانونيتها حيث ردت القضية من محكمة العدل العليا بدعوى الأذعان .
والمقصود بالأذعان أن الموظفين أعترفوا بهذه النظام للأسس المكافأت و الحوافز بمجرد أستلامهم لرواتبهم والمضاف أليها قيمة هذه المكافأت ,
علما أن الأمانة عندما تمت عملية صياغة نظام الأسس والمكافأت أستندت ألى ديوان الخدمة المدنية بأمور التي هي بصالح الأمانة و ليست بصالح الموظف بالأضافه أنها تجاوزت في بعض نصوص ديوان الخدمة المدنية .
علما أن موظفين أمانه عمان ليسو خاضعين للديوان الخدمه بل لنظام خاص بالأمانة و بالعكس نتمنى أن نخضع لقانون ديوان الخدمة المدنية حيث نرى أنه يحقق العدالة وليس كنظام المتبع حاليا بالأمانه .
ومن يعتقد أن موظفين امانة عمان ضمن ديوان الخدمة المدنية فلنصحح له معلوماته أننا لا ندرج ضمنه و بالنسبه أن التعينات الجديده عن طريق ديوان الخدمه لا ندري هذا الموظف الجديد كيف سيتم المعامله معه هل سيتبع نظام الخدمة المدنية أم نظام الامانة كمستحقاته من الراتب علما أن هناك أختلاف كبير بينهما و هذا بتأكيد من تقرير ديوان المحاسبة ؟؟؟؟؟؟
ونشير بأنه كما فهمنا من تقرير ديوان المحاسبة أنها قدرت قيمة الحوافز لعام 2014 بمبلغ تجاوز 18 مليون دينار أردني وكما يلي أهم النقاط :
اعتماد مكافأت مالية شهرية ثابته بموجب هذه الأسس تحت مسمى مكافأت أعباء مهنة تستند للمستوى الوظيفي والدرجة والمهنة لكل من موظفي الفئه الأولى و الثانية والثالثة و بمبلغ 1021000دينار اردني (مليون و واحد وعشرين ألف دينار ) شهريا و بأجمالي 12252000 دينار اردني سنويا (اثنا عشر مليون و مئتنان وأثنان وخمسون ألف دينار ) وكما هو مبين بكشوفات الأسس وكما هي مشروحة .
مع العلم أن مكافأة أعباء مهنه تتعارض مع العلاوة الإشرافية ؛ وذلك مما شكل سلم رواتب جديد يضاف إلى سلم الرواتب المقرر بموجب الهيكلة .
وبالنسبه لزيادة مكافأة أعباء المهنة المصروفة لمهندسي الأمانه بعد أصدار أسس منح المكافأت والحوافز عما كان مقرر قبل 1-1-2014 وبزياده سنويه مقدارها 498000 دينار اردني (اربعمائه وثمانية وتسعون الف دينار ) وبالرغم من تقاضيهم كامل العلاوة الفنية المحددة للمهندسين وفق نظام الخدمة المدنية و التي تصل الى نسبة 130% من الراتب الأساسي.
علما أن هناك بعض المهندسين لا يعملون بالوظائف الهندسية بل وظائفهم أداريه أو وظائف غير هندسية ومع ذلك يتمتعون بتلك المكافأه .
ونشير أن العلاوة الأخيرة لرؤساء الاقسام و الشعب لا تندرج ضمن هذا المبلغ حيث جاءت بعد تقرير ديوان المحاسبه و المبلغ يتجاوز نصف مليون سنويا
وأيضا قام ديوان المحاسبه بتاريخ 24-6-2013 بأرسال كتاب لرئيس الوزراء والموجهه لرئيس لجنة أمانه عمان حينها يشير لوجود العديد من التجاوزات و المخالفات في صرف المكافات والحوافز ولم يتم توقيعها في ذلك الوقت .
ولا نعلم هل أطلع معالي أمين عمان الحالي على ذلك الكتاب و هو منذ تسلمه كان يرسل خطابات بأنصاف الموظفين ومعالجه تشوهات الهيكله ؟؟؟؟؟؟
وللعلم هي نفسس اللجنه التي أشير لها بكتاب ديوان المحاسبه قامت بتمرير هذا النظام ، وأن أمين عمان أعتمد أقرار هذه الاسس على تشكيل لجنه جديده و الغريب أن كلتا اللجنتين فيهم قاسم مشترك بالأعضاء !!!!
كما كان هناك أمر ملفت بتقرير ديوان المحاسبه بأنه لا يجوز للأمانة صرف المكافات والحوافز ضمن الراتب بل يجب صرفها ضمن مستندات صرف منفصله وكما هو معمول به بالمؤسسات الحكوميه الاخرى الخاضعه لديوان الخدمه و لكن الامانه تعمل بعكس ذلك وتكون بقسيمه واحدة للراتب ..
الزميلات والزملاء الاكارم ..
أن هذه الحوافز والمكافات زادت من تحسين أوضاع المدراء والمهندسين والأدارت العليا على حساب باقي الموظفين و لا ننسى أن هناك أمتيازات أخرى لم نذكرها كالأضافي وبدل السيارات والأجازات وما يتبعها من أمور الجميع يعلمها .
علما أن العلاوة الأخيرة التي كانت لرؤساء الأقسام والشعب هي بمثابة أسترضاء لهم و أسكاتهم على هذه المخالفات .
ونحن كلجنة معكم بما ترونه مناسب فنحن بنهاية جميعا في خندق واحد كموظفين أمانة عمان الكبرى تلك المؤسسه العريقة و الكبيرة بأسمها و التي نتشرف فيها ونعتز دوما أننا جنود فيها لخدمة الوطن و أنها مظله لنا و حاضنه لنا ولانطالب بالمستحيل بل ما نريد هو تحقيق العدل وتطبيق القانون لينعكس ذلك بشكل أيجابي على الموظف وأدائه الوظيفي .
وبالنهاية كانت هناك توصيات بتقرير ديوان المحاسبة نتفق معها ونطالب بتنفيذها كما هي :
أولا : أعادة النظر في الأسس التي تم أعتمادها من قبل الأمانه وحصر المكافات ومعالجتها بما يتفق وتعليمات منح المكافات والحوافز لموظفي القطاع الحكومي الصادرة استنادا لأحكام نظام الخدمة المدنية.
ثانيا : تشكيل لجنة مختصة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة تطوير القطاع العام ووزارة الماليه الموازنة العامه و ديوان المحاسبه وأمانه عمان الكبرى لدارسة هذه الأسس وبالسرعه الممكنة وبما يحقق التقيد بتعليمات و أسس منح المكافات والحوافز المعمول بها.
اللجنة التطوعية لحماية حقوق الموظفين والمستخدمين والعمال بأمانة عمان الكبرى