التاريخ : 2014-11-03

الراي نيوز - بسم الله الرحمن الرحيم 

من نائب العقبة (محمد الرياطي - ابو الامين ) الى ابناء الوطن بشكل عام وابناء العقبة بشكل خاص .

احيكم بتحية الاسلام / ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

نظرا لما تم مناقشته في مجلس النواب مع لجنة النزاهة والشفافية بخصوص تجاوزات سلطة العقبة بخصوص التعينات والوظائف الاشرافية والهيكل التنظيمي اود اعلامكم بأن لجنة النزاهة والشفافية أكدت على صحة ما ورد منا بوجود تجاوزات ومخالفات جسيمة ، وبينت ان بعض العاملين في السلطة من اصحاب القرار ارادو تضليل اللجنة بمعلومات مغلوطة الا انه وبفضل الله اثبت في حينه ما ينقض رواية الحكومة ، ولقد اتخذت اللجنة قرارات صارمة بحق المخالفات والتجاوزات الموجودة ، حيث عمل رئيس مجلس النواب على مخاطبة دولة رئيس الوزراء بتاريخ 30-10-2014 من اجل تنفيذ قرارات اللجنة خلال اسبوعين والا سيتم طرح الموضوع للنقاش تحت القبة وتحويل الملف بالكامل للنائب العام .

من ابرز القرارات التي اتخذتها اللجنة :-

1- الغاء الكتاب الصادر من رئيس الوزراء بخصوص التعينات الثلاثة التي تمت بتاريخ 4 -8 -2014 خلال اسبوعين ، وذلك بعد ان تبين انها مخالفة لنظام الخدمة المدنية .

2- مطالبة وزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية خلال فترة اسبوعين بتزويد اللجنة بالرأي القانوني والقيم المالية للتجاوزات بأثر رجعي من تاريخ ابتدا المخالفة ، ليتم اتخاذ الاجراء اللازم بحق المخالفين .

3- تشكيل لجنة من ( لجنة النزاهة ووزير تطوير القطاع العام ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير الشؤون القانونية في سلطة العقبة ) لدراسة كافة المخالفات والتجاوزات التي تمت في ملفات التعينات في سلطة العقبة .

4- الطلب من الحكومة بتقديم مشروع قانون للخدمة المدنية بدلا من نظام الخدمة المدنية الحالي .

5- التنسيب لمجلس الوزراء بسحب الصلاحية الممنوحة لرئيس الوزراء في المادة 60 من نظام الخدمة المدنية لسنة 2007 وتعديلاته وذلك بعد أن تبين غياب العدالة والشفافية في التعيين .

6- تنفيذ جميع ما ورد في كتاب الخدمة المدنية رقم 4/6833 تاريخ 27-8-2014 بحق الموظف محمود خليفات من استرداد جميع الرواتب التي تقاضاها من وزارة الأشغال خلال فترة انتدابه للعمل في السلطة ، وإعادتها للخزينة العامة واتخاذ الإجراء القانوني بذلك.وذلك بعد ان تبين بان الموظف كان يتقاضى راتبين من السلطة ووزارة الاشغال .

7- مخاطبة رئيس الوزراء بإلغاء جميع المديرات والدوائر المستحدثة والتعيينات والمسميات الإشرافية آو التنقلات أو التكليفات أو الانتدابات أو إعطاء مسميات بشكل غير قانوني في سلطة العقبة خلال فترة أسبوعين ، وحصر الكلفة المالية الحقيقة الغير قانونية للعمل على استردادها من المخالفين ، وإعلام لجنة النزاهة والشفافية بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين .

8- في حالة لم تقم الحكومة بتصويب جميع ما ذكر أعلاه خلال الفترة المحددة ، يتم بعد ذلك تحويل جميع المخالفات والتجاوزات للمناقشة تحت القبة لتحويل الملف بالكامل للنائب العام .

ها انا اعمل بما اتاحه لي الدستور والنظام الداخلي ، وكما ترون ان المجلس بالكامل مقتنع بوجود التجاوزات والمخالفات ، وبالتالي ليعلم الجميع ان القوة التي تدعم رئيس السلطة الحالي اصبحت مكشوفة للجميع انها من خارج مجلس النواب ، وقد تكون من دولة رئيس الوزراء او من بعض العاملين في الديوان الملكي كما يدعي رئيس السلطة الحالي عدة مرات بانه ينفذ مهمة مطلوبة منه ، ولا ادري هل هذه المهمة زيادة في استشراء الفساد او مصالح خاصة .

وفي النهاية بعد ذلك سيكون الخيار بيد السلطة القضائية لتجيبنا وتجيبكم على المخفي من وراء هذه القوة والتي لا بد لها ان تظهر ولو بعد حين ...

اخوكم بالله 

النائب محمد الرياطي