دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2014-12-01

لعبة في البرلمان ..!!


الراي نيوز - ينمو أمل مغادرة عقلية "المحاصصة” في المناصب القيادية في الدولة الأردنية، مع بروز احتمالات العودة عن "اعادة تدوير” قانون الصوت الواحد، التي أكدها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور.
العقلية المذكورة التي عمّقها قانون الصوت الواحد بآلياته، وفقا لما قاله سابقا القيادي في جماعة الاخوان المسلمين المهندس علي أبو السكر لـ”رأي اليوم”، تبدو وكأنها لا زالت موجودة، في ضوء وجود مجلس النواب السابع عشر كآخر إفرازات القانون المذكور، قبيل "وعد” الدكتور عبد الله النسور بعدم اعادته للواجهة.
آخر علامات المحاصصة كانت في ضوء ما اطلعت عليه "رأي اليوم” من مطالبات "تحت طاولات” انتخابات لجان مجلس النواب المحلي، من قبل بعض الأعضاء لآخرين.
ورغم أن التحضير لانتخابات اللجان، لم يكن بحماس وشدة التحضير لانتخابات رئاسة المجلس وعضوية المكتب الدائم، إلا أن حالة من "التخجيل” لصالح المحاصصة القائمة على الأصول، برزت في الأثناء.
تفاصيل الحادثة التي أكدتها مصادر مختلفة لـ”رأي اليوم”، اقتصرت على رئاسة إحدى اللجان، والتي كانت تدار من قبل أحد النواب، بـ”كفاءة”، وفقا لوصف زملائه وما لمسته "رأي اليوم” معه، إلا أنه تخلّى عنها بعد حادثة "تخجيل” تحدّث عنها لمقربين.
في التفاصيل زار نائب، رئيس لجنة سابق من أصول فلسطينية، وطلب إليه أن لا يترشح لرئاسة اللجنة مجددا وأن يتركها لزميله، "لأنها لا يمكن أن تظل دائما مع نائب فلسطيني”، وفقا لما سرده النائب الأخير لمقرّب منه.
الحادثة المذكورة ليست الأولى بطبيعة الحال، كما أنها في منصب كرئيس لجنة برلمانية، يكاد يكون ضيقا بالنسبة إلى مناصب عليا تدار بذات الطريقة، التي ثبّتها في عقول الأردنيين قانون من وزن "الصوت الواحد” الذي يتم حتى اللحظة انتخاب ممثلي الشعب على أساسه في مجلسهم.
رئيس الوزراء الدكتور النسور، في محاضرة مهمة في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، قال: ان قانون الانتخاب في أية دولة يتطور وفقا لحاجات البلد والمجتمع، مؤكدا ان الحكومة لن تتقدم لمجلس النواب بقانون للصوت الواحد، الأمر الذي قرأ منه سياسيون "دأب حقيقي” لاستبعاد الصيغة المذكورة، وهو ما ألمح إليه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد كلالدة في حديث جمعه بـ”رأي اليوم”، مستدركا أن القانون لا يحمل صبغة الأولوية في المرحلة الحالية، خصوصا في ضوء توجيه الملك لقوانين اخرى.
ووجه الملك في خطاب العرش الذي ألقاه أمام مجلس النواب مطلع تشرين الثاني لأولوية قانوني البلديات واللامركزية، الأمر الذي أكد الكلالدة أنه شغل الوزراء عن اعادة البحث في قانون الانتخاب برغم وروده من مجلس التشريع والرأي، وتواجده اليوم في أدراج الحكومة.
الصيغة اليوم التي تبدو أكثر تداولا، هي حالة وسط بين القانون الحالي، ومقترح لجنة الحوار الوطني الذي كان يحاول منح المواطن 3 أصوات، فسّره النائب جميل النمري لـ”رأي اليوم” سابقا بان الصوت الأول منه "حرّ” بينما الثاني فهو على مستوى المحافظة والثالث على مستوى قائمة وطنية.
القانون المفترض، وفقا لسياسيين مطلعين، يقوم على صوتين فقط لكل مواطن، في حين لم يتم حسم توجيههما، بين "صوت فردي وآخر على مستوى المحافظة”، أو صوت للمحافظة (أو ما يسمى بالقائمة النسبية المغلقة)، وآخر للقائمة الوطنية، وهو ما ستقرره الحكومة بعد انتهائها من القانونين المذكورين وفقا للكلالدة ذاته.
بكل الأحوال، إلغاء الصوت الفردي سيعني بالضرورة – إن تم- "تقليص التقسيمات الضيقة التي ساهمت فيها الدوائر الوهمية” والتي جاءت بإفرازات عشائرية، وفقا لما تحدث به سابقا العين بسام حدادين لـ”رأي اليوم”، وبالتالي تقليص دور "المال السياسي” والاشكالات الاقليمية الضيقة الناجمة عن الانتخابات.
ما يتعلق بأعداد المشاركين في القوائم وعدد مجلس النواب القادم إلى جانب الكوتات، كله يبدو اليوم تحصيلا حاصلا إن تم التوافق على فكرة الصوتين، خصوصا في ضوء جلسات حوارية تقوم وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بعقدها، في مقرّها وخارجه، عنوانها "تجميع″ أهم المقترحات في السياق.
كل ما يأمله الأردنيون من القانون الجديد هو أن يخرجهم من الإقليمية التي "علّبوا بها”، رغم ما تحدث عنه أحد عرّابي الصوت الواحد العين والوزير الأسبق الدكتور جواد العناني عن كون القانون "لم يبثّ بالمجتمع قيما لم تكن ضمنه”، وأنه في النهاية "حمضا كشف قاعدة من العقلية الإقليمية والعشائرية”.راي اليوم

عدد المشاهدات : ( 709 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .