دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2015-01-05

ارفق بالنواب .. يا نسور !!


الراي نيوز-شادي الزيناتي


يقوم النواب هذه الايام بافتعال ازمات مع الحكومة و الشعب على حد سواء ، في ظل توجه الحكومة لرفع اسعار الكهرباء.

النواب يعلمون حق العلم بأن الحكومة ماضية في قرارها شاء من شاء وابى من أبى ، وقد اعتاد الشارع الاردني بل وبدا واثقا مؤخرا من قرارات الحكومة ويتعاطف معها ، خاصة في ' الكاريزما ' الجذابة لرئيسها .

و ان كل ما يقال او ينشر من النواب ماهي الا محاولات لاخبار الرأي العام بأنه يرفضون ويستنكرون القرار و ان ' ما باليد حيلة ' !!

و محاولات مكشوفة من البعض منهم للتلميع هنا وهناك ، مع القدرة على مواجهة رئيس الوزراء وهو ' اللاعب الاول ' دون منازع في اتخاذ السياسات والقرارت و الذي دوما ما يُحرج النواب ويجعلهم في موقف الضعيف و المهزوم و الذي ليس بيده حيلة .


النواب فشلوا وسيستمروا في فشلهم تجاه التعامل مع الحكومة ومع الشعب ، فلا هم استطاعوا تحجيم تغوّل الحكومة عليهم ، ولا هم سلموا من نقد الشارع اللاذع.


بالامس حوّل النواب جلستهم الرقابية الى تشريعية لمناقشة قرار الحكومة ، فبماذا خرجوا ؟

و كعادتهم ..استنكر الكثير منهم ، وطالب 24 منهم برحيل الحكومة ، و اثنى قليل منهم علانية على اداء الحكومة وتندم على حجب الثقة عنها مثلما فعل النائب علي الخلايلة ، وامتنع البعض عن الحضور اعتراضا كالنائب خليل عطية ، و استعرض اخرون ' عضلاتهم ' كالنائب يحيى السعود ، واطبق العديد منهم فمه ، فلم نسمع منه صوتا ..


و بعد ذلك كله .. يرد وزير الطاقة عليهم اننا ماضون ولا خيار لنا ، والقرار حكومي بحت وليس للنواب دخل فيه ، في اشارة من الحكومة انهم عازمون ، ورسالة للشارع ' ارفقوا بالنواب ' !!


و هنا يجب ان نعود الى الوراء قليلا ..

ففي تاريخ 27/4/2013 ، اكد رئيس الوزراء د. عبد الله النسور ان الحكومة لن تقوم برفع اسعار الكهرباء إلا بعد موافقة مجلس النواب وتوفر البدائل لتغطية العجز والذي يبلغ نحو مليار ومائتي مليون دينار سنويا


وبتاريخ 5/6/2013 عقد النسور اجتماعا مع رئيسي واعضاء اللجنتين في مجلس النواب ، في اجتماع حضرته وكالة رم ، عرض النسور من خلاله ، وبحضور وزير المالية ووزراء الطاقة والثروة المعدنية ، و الدولة لشؤون الاعلام ، و الشؤون السياسية والبرلمانية ، الخسائر التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية والمتوقع ان تصل تراكميا 5ر3 مليار دينار مع نهاية عام 2013 والمتوقع ان تصل مع نهاية عام 2017 الى نحو 5ر7 مليار دينار او ما يعادل موازنة الدولة حاليا .

واكد النسور وقتها ان الحكومة تدرك بان معالجة هذه المشكلة لا تكمن فقط في تعديل اسعار بيع الكهرباء وانما باتخاذ المزيد من الاجراءات في مجال ترشيد الاستهلاك الحكومي والاهلي فضلا عن الاعتماد على مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الطاقة .


ولفت رئيس الوزراء الى ان الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية ستخضع للتعرفة الكهربائية ولن يتم زيادة مخصصاتها لهذه الغاية ولن تكون معفاة بعد القرار .

واكد انه التزم منذ البداية بعدم اتخاذ قرار برفع اسعار الكهرباء الا بعد الاستماع للحلول والاقتراحات التي يقدمها مجلس النواب بحيث اذا كانت هذه الحلول كافية لتعويض شركة الكهرباء عن الخسائر فسيتم تبنيها كبديل لرفع الاسعار واما اذا كانت غير كافية فستقوم الحكومة باتخاذ القرار دون تحميل تبعاته لمجلس النواب او اي جهة اخرى...
' حيث ان السلطة التنفيذية هي صاحبة الصلاحية بالقرار ولكن الحكومة تعهدت بالتشاور مع مجلس النواب واطلاعه على الحقائق المتعلقة بخسائر شركة الكهرباء ' .



و اتفق النسور وقتها على ان يتم تأجيل رفع اسعار الكهرباء لبداية العام القادم ' 2014' 

كما و اتفق النواب مع رئيس الحكومة على ان يتم اعفاء الشرائح السكنية ممن تصل قيمة فاتورته خمسون دينارا او اقل من الزيادة التي تنوي الحكومة وضعها وهي بنسبة 15%، وكان هذا المقترح وقتها من قبل رئيس لجنة الطاقة انذاك النائب عبدالله عبيدات. 



و اكد النسور للنواب بانه قد اتم وعده لهم بمشاورتهم وانه سيلتقي الكتل النيابية لنفس الغاية ، مشيرا في ذات الوقت بانه من يتحمل نتيجة هذا القرار وى يطلب غطاء تشريعيا من النواب طالبا منهم التضحية به شعبيا.موضحا لهم بان المشاورة لا تعني اخذ الموافقة . 

و ان البنوك لم تعد قادرة على اعطاء و دعم الخزينة بالقروض مستشهدا بباخرة السولار في رصيف العقبة التي لا يستطيعون افراغها لعدم وجود ما يكفي من السيولة لدفع ثمنها ..


وبعد كل هذه الحقائق .. يبقى السؤال ، الم يأنِ للنواب ان تخشع عقولهم ، ويدركوا ان الامر أكبر من تصريحاتهم ، وان الحكومة صاحبة القرار ' نتفق او نختلف ' ، وان ما يقومون به من ' شو ' اعلامي لن يفيدهم بشيء الا سخطا فوق سخط ..

نرجو من سعادة نوابنا الكرام الالتفات الى ملفات اكبر تشريعية كانت ام رقابية ، فهناك قانون الاحزاب والبلديات واللامركزية والانتخاباب ، وهناك العديد من التجاوزات في التعيينات و في دوائر ومؤسسات الدولة ، هناك المحسوبيات ، وهناك سفراتهم التي ارهقت ميزانية المجلس و جعلته عاجزا ومُدانا للخزينة ...


يكفي استهتارا بالشعب ، فاما ان تفعلوا ما تقولوا ، والا فكبر مقتا عند الله !!

 
عدد المشاهدات : ( 1264 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .