كان النائب محمد الرياطي قد خاطب الجهات الرسمية بمذكر نيابية قبل اسبوع على ضرورة الايقاف الفوري لشحنة القمح والموجــــودة على باخرة القمــــــح (Thessaloniki) و كانت موجودة في حينه على الرصيف رقم (1)/ مؤسسة الموانئ والتي اصطفت بتاريخ 18 شباط 2015 ، وبناءا على ذلك تم تفريغ الشحنة في الصوامع مع التحفظ على استخدامها .
على ضوء ذلك تم عقد اجتماع يوم الخميس الماضي في مجلس النواب بحضوره وبحضور كلاً من وزير الصناعة والتجارة ، ومدير عام الدواء والغذاء ، ومدير عام المواصفات والمقاييس ، ومدير عام الصوامع ، والمختبر والزملاء النواب من لجنة الصحة رئيس لجنة الصحة النائب رائد حجازين ومقرر اللجنة .
وبين الرياطي انه تم الاطلاع في حينه على مجريات الامور والاستماع من الجميع ، وكانت المداخلات من الجميع تصب في مصلحة المواطن وبالاخص من قبل مدير الغذاء والدواء ومدير المواصفات والمقايس ومدير الصوامع . وأكد الرياطي في حينه على ضرورة التحفظ لشحنة القمح وعدم استخدامها في الاسواق ، وان يتم تحديد اجتماع ثاني في الاسبوع المقبل ( وهو الاسبوع الحالي ) من اجل النظر بكافة الفحوصات والنتائج المخبرية التي تمت واتخاذ القرار اللازم بعد ذلك .
وبالفعل تم تحديد الاجتماع اليوم الثلاثاء الساعة 1 ظهرا في مجلس النواب ، وحضر الرياطي وبعض النواب وكانت الجلسة برئاسة النائب د . رائد حجازين ، وحضر من جانب الحكومة ( وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة ومدير الدواء والغذاء ومدير المواصفات والمقاييس ومدير الصوامع والمختبر وبعض الجهات الرسمية . موضحا الرياطي مداخلات جميع الاطراف كما يلي : رد مدير الغذا والدواء بناءا على نتائج المختبر :-
( ان الشحنة مخالفة للقاعدة الفنية ولكنها صالحة للاستخدام البشري ) .
رد المختبر كما يلي :-
( وجود 45 طن من القمح الملون داخل الشحنة + وجود 48 طن حبوب ظامرة وهو ضمن الحد المسموح فيه حسب قول المختبر ، ولا توجد الية لفحص صدى القمح حسب المختبر ووجود 3حبات ملونة من القمح كل 100 غرام !!!!) .
رد مدير عام المواصفات والمقاييس كما يلي : -
مبدئيا هي ممنوعة حسب المواصفة ، اذا ثبت ان كمية القمح الملون 45 طن كما تحدث المختبر ، تصبح مخالفة للمواصفات والمقاييس ) .
رد معالي وزير الصحة :- (اترك الامر للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وهم اصحاب القرار واننا نثق بخبرتهم ، ولن نقبل ادخال اي شيء قد يضر المواطنين ) .
رد النائب محمد الرياطي كما يلي :-
: بما ان رد الدواء والغذاء انها غير مطابقة للمواصفات الفنية ، وكذلك عدم الموافقة من قبل المواصفات والمقاييس على هذه الكمية الملونة والبالغة 45 طن ، طالبا احترام قرارات اصحاب الاختصاص ورفض ادخالها ، ورفع تقرير رسمي وخطي من الطرفين(الغذاء والمقاييس ) يؤكد عدم صلاحية الشحنةللموصفات الفنية . ومن المتوقع ان يظهر قرار لجنة الصحة النهائي اليوم من خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب .
وبذات السياق قررت لجنة الصحة والبيئة النيابية اعتماد قرار مؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بخصوص شحنة القمح البولندية بحسب ما اعلن رئيس اللجنة النائب الدكتور رائد حجازين .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بحضور رئيس لجنة النزاهة النائب مصطفى الرواشدة ووزيري الصحة الدكتور علي حياصات والصناعة والتجارة والتموين الدكتورة مها علي ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن ومدير عام الصوامع الدكتور حسونة محيلان.
وقال النائب حجازين ان النتائج المتوفرة لدى مؤسسة الغذاء والدواء تتحدث عن وجود 45 طنا من الحبوب الملونة و84.5 طنا حبوب ضامرة وهي صالحة للاستهلاك البشري لكنها مخالفة للقواعد الفنية ، مشيرا الى ان مؤسسة المواصفات اكدت على ان الشحنة بهذه الارقام تكون مخالفة للقواعد الفنية.
واضاف حجازين ان هناك ارقاما مختلفة لدى شركات الصوامع تتحدث عن ان كمية الحبوب الملونة تقدر بنحو 400 كغم في حين انه يسمح بها لغاية 800 كغم وهناك فرق كبير بين رقم الغذاء والدواء وشركات الصوامع.
وبين النائب حجازين ان غذاء المواطن الاردني لا يمكن التهاون به موضحا بان الجميع حريص على ان تكون الشحنة صالحة للاستهلاك البشري ومطابقة للقواعد الفنية .
بدوره اكد رئيس لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية النائب مصطفى الرواشدة على انه لا اجتهاد في النص بعد ان اعلنت مؤسسة الغذاء والدواء عن ان نتائج المختبرات لديها تتحدث عن ارقام مخالفة للقواعد الفنية مما يعني انه لا حاجة للبحث في الامر وانما لا بد من الاستسلام لقرار المؤسستين والاخذ به ورفض ادخال الشحنة واعادتها للمصدر.
واضاف النائب الرواشدة ان الشركة المستوردة لشحنة القمح مطلعة على القواعد الفنية المعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس وبذلك فان ادخال شحنة تحتوي على هذه المخالفات الكبيرة يثير الشبهة والقلق ويؤكد على ضرورة رفضها واتخاذ الاجراءات اللازمة.
من جانبه أكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات على أن وزارته لا تقبل التشكيك في دقة وصحة نتائج المختبرات التابعة لمؤسسة الغذاء والدواء مؤكدا انه لن يقبل ان يكون هناك خلل في شحنة القمح أو غيرها مشيرا إلى أن الحكومة كانت متشددة في وضع قانون الغذاء لمنع التساهل في غذاء المواطن.
بدورها شددت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي على ان الوزارة معنية في عدم التهاون والتساهل بخصوص غذاء المواطن الاردني لكن هناك نتائج لمؤسسة الغذاء تتحدث عن صلاحية الشحنة للاستهلاك البشري ومخالفتها للقواعد الفنية بناء على ما خلصت اليه مؤسسة المواصفات والمقاييس.
واقترحت الدكتورة علي تشكيل لجنة مشتركة من الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وشركات الصوامع لاعادة فحص الشحنة والخروج بقرار جماعي نظرا لوجود تقارير متناقضة مع بعضها البعض بخصوص الارقام.
بدوره رفض مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات تشكيل لجنة لاعادة فحص شحنة القمح مشيرا الى ان مختبرات المؤسسة اعطت النتيجة موضحا بان مؤسسة تكتفي بالارقام والنتائج الظاهرة في تقريرهم ولكن من حق اللجان النيابية المختصة ان تطلع على الارقام وتعيد النظر في الية الحساب وليس بالنتائج.
واضاف عبيدات ان دور المؤسسة يكمل في مدى مطابقة الشحنة او عدم مطابقتها للاستهلاك البشري ولكن القواعد الفنية تكون مرتبطة بالمواصفات ، مشيرا الى ان الاجراءات التي مرت بها مختبرات المؤسسة والقائمين عليه تم شرحها من قبل مديرة المختبرات وهي دقيقة وصحيحة .
من جانبه اشار مدير عام المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن الى ان أي لون يطرا على القمح يكون جزء منه متعلق باضافة صبغة والجزء الاخر نتيجة لتعرض القمح للفطريات التي تعمل على تغيير اللون وهذا يشكل خطرا على صحة الانسان.
وبين الزبن ان القواعد الفنية تسمح لغاية 800كغم من مقدار الشحنة لوجود اللون ولكن ما اشارة اليه نتائج مخبرات الغذاء والدواء تحدث عن 45طن وهذا امر مرفوض ولا يمكن لنا ان نسمح بدخولها .
وبين الزبن ان القاعدة الفنية تشترط خلو القمح من الالوان والروائح ولكن الشحنة التي تم التحفظ عليها لم يتم تبخيرها ولم يتم غسلها وهذا ما ظهر من خلال الاتربة الموجودة عليها اضافة الى ان الاصباغ تكون مقتصرة لغايات الاعلاف والحيوانات وليس للانسان.
من جانبه دعا مدير شركات الصوامع الدكتور حسونة محيلان اللجنتين الصحة والنزاهة النيابيتين الى زيارة الصوامع والاطلاع على شحنة القمح وهو ما ايدته وزيرة الصناعة الدكتورة مها علي، مؤكدا على ان الالوان صالحة للاستهلاك الحيواني والبشري.
وطالب محيلان منح أي لجنة تشكل من المؤسسات المختصة اسبوع للخروج بالنتائج النهائية لتحديد الموقف من شحنة القمح ما اذا كانت مطابقة او مخالفة واتخاذ القرار المناسب بعد ذلك.
وكانت مديرة المختبرات ومدير الغذاء بمؤسسة الغذاء والدواء قدما شرحا تفصيليا عن الية اخذ العينة والطريقة التي يتم فيها فحص العينات واصدار النتائج.
وعبر النواب الحضور عن دعمهم لموقف مؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ومساندتهما في دورهما الوطني للدفاع عن غذاء المواطن والمحافظة عليه ، مشيرين الى ان الجميع حريص على حماية الامن الغذائي للمواطن بما فيه وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة الصحة.